مجلس الأمن يمدد تواجد القوة الأممية في الجولان 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
سرايا - قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران 2025.
وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 27766 من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يضمن تمتع القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك بالقدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها على نحو آمن ومأمون.
ويدعو القرار جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإعادة مركبات قوات حفظ السلام وأسلحتها ومعداتها الأخرى.
وطلب القرار من "الأطراف المعنية أن تنفذ على الفور قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973، كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً كل 90 يوماً عن التطورات في الوضع والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 465
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-12-2024 12:02 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة