عزت إبراهيم: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن هناك تطورات إيجابية في الأوضاع في سوريا، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمع الوفد الأمريكي مع مسؤولين من هيئة تحرير الشام، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني تفاهمات العقبة.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تفاهمات العقبة تنص على إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة يتفق عليها جميع السوريين، مع نقل السلطة إلى نظام سياسي جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعداد دستور جديد يشمل جميع أطياف الشعب السوري.
وأوضح أنه من الضروري تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، سواء في الحكم الانتقالي أو في العمليات السياسية اللاحقة، لضمان شمولية العملية السياسية.
وأكد أن النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة يجب أن تكون الأساس للبناء عليها، رغم الشكوك التي أثيرت حول نتائج هذا الاجتماع.
وأشار إلى أن القاهرة شهدت يوم الخميس اجتماعًا أمنيًا عربيًا تركيًا، وهو اجتماع يصب في مصلحة فتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف المعنية في صياغة الوضع الحالي في سوريا، مع التأكيد على عدم استئثار أي قوة واحدة بالقرار فيما يتعلق بما يجري في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة السوريين الوفد الأمريكي القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط