جدلية الخطاب الأبوي بين المسؤولية والاعتذار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أحمد بن محمد العامري
الأسرة هي الخلية الأولى التي يتكون فيها الإنسان وفيها تنشأ أولى علاقاته الاجتماعية والنفسية، فالعلاقة بين الزوجين تشكل العمود الفقرى لهذه المؤسسة حيث يتشاركان مسؤولية التربية والرعاية بما يضمن لأفراد الأسرة بيئة صحية ومستقرة. ومع ذلك، يظهر في هذه العلاقة أحياناً خطاب يعكس اختلافات في التصورات بين الزوجين حول دور كل منهما في حياة الأبناء، ومن أكثر العبارات لفتاً للانتباه هو خطاب الزوجة الذي يتبدل بين "أولادك" عند الحديث عن المشكلات أو الأعباء، و"أولادي" عند الحديث عن الإنجازات أو اللحظات المشرقة أو العكس، هذا التباين الظاهري في اللغة يعبر عن أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية عميقة تستحق التأمل.
عندما تلجأ الزوجة إلى استخدام عبارة "أولادك" أثناء مواجهة المشكلات أو تحمل أعباء المصاريف فإنها تعبر عن محاولة نفسية لتخفيف الضغط الواقع عليها، علم النفس يفسر ذلك على أنه آلية دفاعية تُعرف بالإسقاط، حيث يُلقى جزء من المسؤولية على الطرف الآخر لتخفيف الشعور بالعبء أو الفشل، هذا الخطاب قد يعكس كذلك شعوراً بعدم التوازن في تقسيم المهام داخل الأسرة، حيث تحمل الأم العبء الأكبر من العناية اليومية بالأبناء وتنتظر من الأب أن يشارك بشكل أكبر عند ظهور التحديات.
على الجانب الآخر، عندما تقول الزوجة "أولادي" في لحظات الفخر أو الاعتزاز بإنجازات الأبناء فإنها تعبر عن ارتباط عاطفي عميق معهم وشعور بأنها المساهم الأكبر في تربيتهم ونجاحهم، هذه اللغة تتماشى مع ما يُعرف في علم النفس بنظرية الإنجاز الذاتي، التي تبرز كيف يرى الفرد إنجازات الآخرين، خاصة المقربين منه، كامتداد لجهوده الشخصية وهويته، هذا الفخر ينبع أيضاً من القرب اليومي والعاطفي الذي يربط الأم بالأبناء، وهو نتاج الدور التقليدي الذي يجعلها الأقرب إلى تفاصيل حياتهم.
على المستوى الاجتماعي، يعكس هذا الخطاب توزيع الأدوار داخل الأسرة كما تحدده الثقافة، كثير من المجتمعات تُعتبر الأم الحاضن العاطفي الأول للأبناء والمسؤولة عن تفاصيل حياتهم اليومية، بينما يُنظر إلى الأب كمصدر للسلطة والمسؤول عن توفير الموارد وحل الأزمات. لذلك، عندما تواجه الأم تحديات مع الأبناء، ترى في الأب شريكاً يتحمل المسؤولية عن الأزمات التي لا تستطيع السيطرة عليها بمفردها، مما يجعل عبارة "أولادك" أداة ضمنية لدعوته إلى التدخل. في المقابل، يُبرز استخدام "أولادي" في اللحظات الإيجابية شعوراً بأن الأم هي الأقدر على فهم الأبناء ورؤية جهودها في نجاحاتهم.
لكن الأثر الحقيقي لهذا الخطاب لا يتوقف عند الزوجين، بل يمتد ليطال الأبناء أنفسهم. اللغة التي يُخاطب بها الأبناء تؤثر بشكل كبير على تكوين شخصيتهم وشعورهم بالانتماء داخل الأسرة، فعندما يسمع الأبناء عبارة "أولادك" في سياقات سلبية قد يشعرون بأنهم عبء أو مصدر للمشكلات، مما يضعف ثقتهم بأنفسهم أو يعزز شعورهم بالانفصال عن أحد الوالدين. على النقيض، استخدام "أولادي" في سياقات إيجابية يعزز شعور الأبناء بالفخر والانتماء لكنه قد يُشعرهم أحياناً بأن العلاقة بينهم وبين الأب أقل قوة إذا لم يُظهر الأب نفس التقدير.
إن الخطاب الأبوي المتوازن يلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار الأسرة وبناء الثقة بين أفرادها، واستخدام لغة تشاركية مثل "أولادنا" يعكس إحساساً مشتركاً بالمسؤولية ويُظهر للأبناء أنهم ثمرة شراكة بين الوالدين، كما أن إظهار التقدير المتبادل بين الزوجين لجهود كل منهما في التربية يعزز روح التعاون ويُزيل أي شعور بالتنافس أو تحميل المسؤولية. من المهم أيضاً أن يتم التعامل مع المشكلات المتعلقة بالأبناء كقضايا مشتركة بعيداً عن إلقاء اللوم، ما يُظهر نموذجاً إيجابياً للأبناء حول كيفية حل المشكلات بطريقة بناءة.
الثقافة المجتمعية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل هذا الخطاب، حيث تحدد معايير الأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة. في المجتمعات التي تتبنى نماذج تشاركية حديثة، يظهر خطاب أكثر توازناً بين الزوجين، بينما في الثقافات التقليدية قد يميل الخطاب إلى تقسيم الأدوار بشكل يبرز الفروقات بين الأب والأم، ولكن مع تطور المفاهيم الأسرية وتزايد الدعوات للمساواة في الأدوار، يمكن تعزيز خطاب أكثر تشاركية يعكس تغيرات إيجابية في بنية الأسرة.
في النهاية، حديث الزوجة مع الزوج حول الأبناء بين "أولادك" و"أولادي" ليس مجرد تفصيل يومي عابر، بل هو مرآة تعكس التفاعلات النفسية والاجتماعية داخل الأسرة، ومن خلال العمل على تطوير هذا الخطاب ليكون أكثر شمولية وتوازناً، يمكن تعزيز الروابط الأسرية وضمان بيئة إيجابية لنمو الأبناء.
الأبناء ليسوا مجرد مسؤولية فردية، بل هم ثمرة شراكة تحمل في طياتها تحديات وإنجازات مشتركة، والنجاح الحقيقي في التربية يتحقق عندما يشعر كل فرد في الأسرة، سواء كان أباً أو أماً أو ابناً، بأنه جزء من كيان واحد يُبنى على الحب والدعم والمسؤولية المشتركة.
ahmedalameri@live.com
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
أكد عدد من الخبراء والمواطنين أهمية دورات المقبلين على الزواج في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية مستقرة، عبر التأهيل والإعداد وزيادة الوعي بهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست محاضرات نظرية عابرة بل محطة معرفية متكاملة تُزوّد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات بطرق بناءة بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين.
ونوهوا عبر «العرب» بأن للدورات التدريبية منهجا لتوضيح الاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، وتجهيز المقبلين على الزواج نفسيا، وعاطفيا، واجتماعياً، تشرف عليه جهات اجتماعية بهدف رفع مستوى الوعي بمُتطلبات الحياة الزوجية ومهارات التواصل وإدارة الخلافات من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتعزيز المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة متماسكة.
د. حسن البريكي: التحدي أن يسأل الشاب نفسه «ماذا أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟»
قال د. حسن سالم البريكي- خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري بمركز وفاق إن هناك اهتماما متزايدا من الشباب ببرامج التأهيل للزواج، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على ارتفاع مستوى الوعي بأن الزواج ليس مجرد مناسبة اجتماعية، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى استعداد ومهارات.
وأضاف د. البريكي أن هذا الاهتمام ليس بالمستوى نفسه لدى الجميع؛ فما زال بعض الشباب ينظر إلى هذه البرامج باعتبارها متطلبا ينبغي إنجازه قبل الزواج، بينما يأتي آخرون برغبة حقيقية في التعلم والاستفادة، مبينا أن التحدي الذي نعمل عليه هو أن ينتقل الشاب من سؤال: هل يجب أن أحضر البرنامج؟ إلى سؤال أكثر نضجا: ماذا أحتاج أن أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟
وحول محتوى هذه البرامج د. البريكي أن برامج التأهيل الحديثة لم تعد قائمة على المحاضرة والتلقين، بل أصبحت أكثر تفاعلية وارتباطا بالحياة الواقعية، مشيرا إلى أنها تتناول مجموعة من الجوانب المتكاملة: فهم طبيعة الزواج ومسؤولياته، الحقوق والواجبات، الاختيار والتوافق، مهارات الحوار والتواصل، إدارة الخلافات، الجوانب النفسية والاجتماعية، التخطيط المالي، العلاقة مع أسرتي الزوجين، إضافة إلى بناء ثقافة أسرية تقوم على المودة والاحترام والشراكة.
وتابع: أرى أن البرنامج الناجح هو الذي لا يعطي الشاب والفتاة وصفة جاهزة للزواج، وإنما يمنحهما أدوات تساعدهما على التعامل الواعي مع المواقف المختلفة؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع الخلاف، ولكن نستطيع أن نعلمهما كيف يختلفان دون أن يخسرا بعضهما.
وحول مدى التزام الشباب بمحتوى هذه البرامج أوضح أن درجة الالتزام متفاوتة، وترتفع بصورة واضحة عندما يشعر الشباب بأن البرنامج يتحدث بلغتهم ويلامس واقعهم، وأن المدرب لا يقدم لهم مواعظ مجردة، وإنما مواقف وتجارب وتمارين وحلولًا عملية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن التحدي اليوم ليس فقط في إلزام الشباب بحضور برامج التأهيل، وإنما في صناعة برنامج يجعلهم حريصين على الحضور والاستفادة. فالهدف في النهاية ليس أن يحصل المقبل على الزواج على شهادة حضور، بل أن يخرج بـوعي ومهارة واستعداد لبناء أسرة مستقرة.
وختم د. البريكي تصريحاته بالتأكيد على أننا لا نؤهل الشباب لـيوم الزواج، وإنما نؤهلهم لما بعد ذلك اليوم؛ لحياة زوجية قد تمتد عشرات السنين، وتُبنى عليها أسرة، ويتشكل من خلالها مستقبل جيل كامل.
خالد أبوموزة: دور ملحوظ للبرامج في الارتقاء بالوعي الأسري والإعداد لـ «المرحلة المفصلية»
أكد السيد خالد أبوموزة، استشاري أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية، أهمية التثقيف الديني والدورات التأهيلية قبل الزواج للحد من المشاكل الأسرية وتعزيز استقرار الأسرة، منوها بدور هذه البرامج في الارتقاء بالوعي الأسري وتمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج، انطلاقًا من أهمية الإعداد الواعي لهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر.
وأشار إلى ضرورة تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المختلفة التي قد تواجههم في بداية حياتهم الأسرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين، مؤكدا أن قلة الوعي هي أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا فرضت رخصة إلزامية قبل الزواج بحيث لا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المُقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، على غرار الفحص الطبي، لضمان سلامة الأسرة والمرأة وكانت النتائج ممتازة بحيث ساهمت في خفض نسبة الطلاق.
وأكد أن مجلس الشورى عليه مسؤولية معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأن الوضع مخيف جدا.
كما دعا إلى انعقاد مؤتمر محلى تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بما فيها جامعة قطر، والصحة النفسية، ومحكمة الأسرة، والتربويين المختصين مع أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة قضية ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وما يصدر عن هذا المؤتمر يتبناه مجلس الشورى كي يصبح تشريعا وقانونا نافذاً يعالج هذه القضية الهامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار الهادئ والكلمة الطيبة بين الأزواج، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ عندما يتحول الحوار إلى جدال ترتفع فيه الأصوات، فيغيب العقل في لحظة الغضب وتخرج كلمات قد لا يقصدها الإنسان في الأصل، وبيّن أن الإنسان عندما يدخل في حالة الغضب قد يقول ما لا يريده حقاً، ثم يندم لاحقاً على تلك الكلمات، مؤكداً أن ضبط النفس والهدوء في الحوار يمثلان عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب كثير من الخلافات.
ونوه بتعزيز روح المسؤولية والتي تتطلب وضوح الأدوار بين الزوج والزوجة، مشيراً إلى أن تنظيم شؤون المنزل وإدارته اليومية يعد من المسؤوليات التي تضطلع بها الزوجة في كثير من الأحيان، بينما ينبغي أن يسود بين الزوجين احترام متبادل لهذه الأدوار.
وأضاف أن التدخل غير المتوازن في مسؤوليات الطرف الآخر قد يؤدي إلى توتر داخل الأسرة، ولذلك فإن التفاهم والاتفاق على توزيع المسؤوليات يشكلان أساساً مهماً لاستقرار الحياة الأسرية.
عبدالله التميمي: الرجل الخاسر الأكبر.. وسمعت من المطلقين ما تقشعر له الأبدان
أكد الأستاذ عبدالله التميمي، المستشار القانوني ومحكم معتمد من التوثيقات الدولية وعضو PMI، أهمية برامج التأهيل للزواج لبناء أسر مستقرة؛ منوها بأهمية وضع مركز إرشاد للمقبلين على الزواج حتى تتضح الرؤية لدى الزوجين من خلال اكتسابهما معرفة كيفية وأهمية بناء الشراكة بينهما وفهم الاحتياجات النفسية للطرف الآخر مع إلزامية حضورهم لأهمية دور الأسرة القطرية في المجتمع.
وأضاف: «أتمنى أن نظل متماسكين بأسرة سليمة ومتماسكة ونحافظ على استقرار الأسرة وإبقاء الأبوين تحت سقف واحد حفاظًا على الأبناء لأن نسب الطلاق المرتفعة تحطم الأسر وتفرقهم وتعمل على ارتفاع كبير في ضياع أبنائنا وبناتنا، والغريب أن نلقي اللوم على العادات والتقاليد وأن نبرئ الإجراءات والتسرع في بعض الأحكام دون تقصي الحقائق أو بذل المجهود لإصلاح ذات البين».
ودعا التميمي إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل بعض مواد القانون وتمييزها عن بقية القوانين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: يجب أن يكون حكم القاضي لقضايا الأسرة شاملًا للنفقة والزيارة والنفقة المستعجلة وبقاء المطلقة في بيتها لعدة البينة، وليس فقط فسخ العقد بين الزوجين لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد.
وأوضح أن تشتت القضايا ووضع طلب خاص لكل قضية هو من باب تفصيلي لا يكون إلا في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن الرجل المطلق هو أكبر خاسر من الطلاق أكثر من المرأه بعدما كان الاحتواء لسنوات يأتي موضوع الطلاق بشرخ كبير في حياه الرجل مع اهتزاز عام لكيانه وتدمير أوصال الترابط مع أبنائه، الأمر الذي يقف القانون مع حق المرأة ولا ينصف الرجل وذلك للانشغال النفسي لكيان الزوج وعدم مطالبته بحقوقه وذلك بسبب عدم تمييز قانون الأسرة إلى يومنا هذا الأمر الذي توجب تعديله بشكل فوري وعاجل.
ونوه بأن القانون تم تعديله سابقاً ولكن تم تقييد سلطة القضاة في البت في قضايا الأسرة، وهذا كان ملحوظا في نسبة الطلاق المرتفعة وما سمعته من المطلقين تقشعر له الأبدان.
وأضاف: أتمنى بالنسبة لقانون العقوبات القطري أن يشمل بعض النزاعات الأسرية التي لا يغطيها قانون الأسرة، مثل تمكين رؤية المحضون أو حبس من منع أو تهرب من دفع الالتزامات المالية الأسرية أو تأخير تعليم الأطفال لأنه لا يوجد لدى الدولة أغلى من مواطنيها وجوهر وجودها، كما أتمنى أن تلقى هذه الملاحظات صدى لدى المسؤولين، لأن الوضع يزداد سوءا بزيادة حالات الطلاق وتشتت الأولاد وضياعهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط