إيذانًا ببدء فصل الشتاء.. الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على معبد قصر قارون.. صور
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، التي تحدث صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث قامت لجنة من إدارة السياحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع منطقة الآثار بالمحافظة، برصد وتوثيق الظاهرة.
جاء ذلك بحضور، أشرف صبحي مدير عام آثار الفيوم، والدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة، وشيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والمواطنين.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية.
ومنذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة، وتسهم في تنشيط حركة السياحة، والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بدء فصل الشتاء قصر قارون بالفيوم تعامد الشمس على معبد قصر قارون محافظة الفيوم قدس الأقداس بمعبد قصر قارون معبد قصر قارون الشمس على
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".