3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الضرائب توضح تعليمات لممولي التجارة الإلكترونية..تفاصيل
طالبت مصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية التي تعمل عبر المواقع والمنصات الإلكترونية بضرورة التعامل من خلال رقم تسجيل ضريبي ضمن اجراءات المحاسبة الضريبية.
وفقا لمنشور أذاعته مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ والذي تضمن استفادة الممولين من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
قالت مصلحة الضرائب المصرية في منشورها الموجه لكل الممولين العاملين في قطاع التجارة الالكترونية والتي تشمل عمليات البيع عبر المنصات أو الشركات أو المواقع الإلكترونية؛ من خلال الإلتزام بتطبيق أحكام المواد 26 و 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته والذي يتضمن عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي.
وأوضح المنشور أنه يٌمكن لكافة المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنية سنوياً الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.
وذكرت مصلحة الضرائب أنه في رغبة الممولين في الحصول على المزيد من الاستفسارات يمكنكم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395 التابع للمصلحة.
العدالة الضريبيةوفي وقت سابق اعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلى تصحيح التشوّهات القائمة في قوانين عامي 2022 و2023، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.
وأوضح كشك، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على هذا القطاع ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية خصم المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات.
تعزيز التنافسية في قطاع التجارةوأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة تدعم تعزيز التنافسية في قطاع التجارة، وتُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن تجار الجملة والتجزئة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع والخدمات لصالح المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي