الخارجية تبحث دعم ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم ٢١ ديسمبر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، للتعرف على آخر مستجدات الحملة، وذلك بحضور وزير مفوض وائل عبد الوهاب، مدير حملة الترشيح.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الخطة المستقبلية لحملة الترشيح، ولموقف الدعم الدولي الذي شهد إعلان كل من فرنسا والبرازيل دعمهما رسميًا للمرشح المصري، لينضما بذلك إلى مجموعة كبيرة من الدول الأخرى التي سبق وأن دعمت الترشيح المصري، الذي سبق اعتماده بالاجماع من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بدورته الرابعة والأربعين في فبراير الماضي، ومن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في شهر مايو الماضي.
استعرض العناني نتائج الجولات المكثفة التي نظمتها وزارة الخارجية مؤخرًا، والتي شملت عدة دول في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث التقى خلالها العناني بكبار المسئولين للاستماع إلى أولويات الدول المختلفة في مجالات عمل اليونسكو، وكذلك استعراض ملامح رؤيته الانتخابية والمزمع تقديمها إلى المنظمة بشكل رسمي خلال شهر مارس ٢٠٢٥، تمهيدًا للانتخابات التي تجري في أكتوبر ٢٠٢٥.
أضاف المتحدث الرسمي أن العناني وجه الشكر لكافة أجهزة الدولة، ولاسيما وزارة الخارجية ووفد مصر الدائم لدى اليونسكو وكذلك كل السفارات المصرية على المجهود الكبير المبذول في إطار الترشيح.
وحرص وزير الخارجية في نهاية اللقاء على توجيه الشكر للقائمين على الحملة، ووجّه باستمرار التواصل المكثف مع الدول المختلفة لحشد التأييد الدولي، مؤكدًا أحقية مصر في الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع تقديرًا لمكانتها الإقليمية والدولية ودورها الريادي في مجالات عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي ساهمت في تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليونسكو منظمة اليونسكو الدكتور بدر عبد العاطي السفير تميم خلاف المزيد
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.