الوديان السبعة فارغة.. امطار كانون الاول لم تسعف مناطق شرق العراق
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد مسؤول محلي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، ان امطار كانون الأول لم تسعف مناطق شرق العراق.
وقال مدير ناحية قزانية شرق العراق يحيى قمبر لـ"بغداد اليوم"، إن "هطول الامطار في قاطع شرق العراق ومنها قزانية والمناطق القريبة منها كان محدودا للغاية على عكس باقي المناطق" مؤكدا انه "لم يرصد أي تدفق سيول على الشريط الحدودي بين العراق وايران حتى اللحظة".
وأضاف ان "الوديان الحدودية السبعة التي تشكل مسارات لتدفق السيول الموسمية فارغة حتى الان ولم تسعفها الامطار"، مشيرا إلى ان "السيول رغم ان الجزء الأكبر منها يذهب دون أي استفادة منها بشكل مباشر الا انها تسهم في تغير نوعية المياه الجوفية لمناطق حدودية مترامية تعتمد بنسبة 90% على الابار في توفير مياه السقي وصولا الى الاسالة".
وأشار الى انه "تم توسيع الوديان قبل حلول موسم الشتاء ما اسهم في زيادة قدرتها على استيعاب الموجات الفيضانية مهما كانت قوتها لتفادي تضرر القرى الحدودية والمزارع القريبة".
وكان قائممقام قضاء مندلي علي ضمد الوسمي، كشف الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن التريث في اعلان حالة الاستنفار في قاطع حدود شرق العراق.
وقال الوسمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من 10-13 من محاور قاطع حدود شرق العراق ومنها مندلي وقراها شهدت موجة مطرية هي الثالثة خلال الموسم الحالي بدأت من بعد ظهر اليوم ولاتزال مستمرة".
وأضاف ان "معدل هطول الامطار بشكل عام دون المتوسط ما يعني ان تدفق سيول في الوديان الحدودية الـ6 سيكون ضعيفا للغاية اذا ما تغيرت الموجة مع المساء وتحولت الى غزيرة".
وأشار الوسمي الى ان "هناك تريث في اعلان حالة الاستنفار في مندلي وباقي القواطع الحدودية شرق العراق بشكل عام لعدم وجود اي مؤشرات على تدفق سيول جارفة حتى الان لكن خلية الازمة الحكومية ستبقى في وضع المراقبة لكل تطورات ميدانية وعلى ضوئها ستتخذ القرارات المناسبة".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرق العراق
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.