قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا: نقف على مسافة واحدة من الجميع
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني.ولفت قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلى أن لبنان بحاجة إلى اقتصاد قوي واستقرار سياسي.
وفي سياق متصل: كشفت مصادر سياسية في سوريا، الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع كافة أطياف الشعب بداية العام المقبل.
وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي محمود مرعي "عقد لقاء يضم عددا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية"، بحسب سكاي نيوز.
وأضاف "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري مدينة وعسكرية تصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان ونذهب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".
وأوضح المحامي مرعي "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للقوى السياسية في الداخل بالعودة إلى افتتاح مكاتبهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا لبنان القاهرة الإخبارية المزيد إدارة العملیات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.