عرف نظام عائلة الأسد في سوريا، بقبضته الأمنية القاسية، والاعتماد على دائرة ضيقة من القيادات المعروفة بشديدة الولاء، سواء في حكم حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار الأسد، ولم يخل تاريخ هذا الحكم الطويل من التصفيات الداخلية.

وتكررت الاتهامات للنظام السوري بالتخلص من شخصيات في مستويات قيادية عالية، بسبب الشك في ولائها أو الخوف من تنامي نفوذها وتهديدها رأس النظام وعائلته الحاكمة.



ورغم أن تلك الاتهامات قيدت كحوادث انتحار أو تحميل مسؤوليتها للمعارضة السورية في حكم بشار الأسد، إلا شهادات قدمتها شخصيات منشقة، خلال السنوات الماضية، كشفت أن النظام متورط فيها لإقفال ملفات وإخفاء الشهود عليها.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الشخصيات التي اختفت عن المشهد بسوريا بحوادث مثيرة للريبة:

غازي كنعان

وزير الداخلية السوري الأسبق، ومسؤول التحقيقات إبان مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي ورئيس ما يعرف بجهاز الأمن والاستطلاع فيها لبنان، خلال فترة الوصاية السورية على لبنان والتي حمل فيها لقب حاكم لبنان الفعلي بسبب سطوته على القرار هناك.

اكتشفت جثة كنعان داخل مكتبة، بوزارة الداخلية، في أكتوبر 2005، وقال النظام إنه أقدم على الانتحار، بواسطة طلق ناري في الرأس، وهو ما أثار الشكوك بشأن هذه الرواية، والاعتقاد أنه جرى تصفيته، في ظل اعتباره الصندوق الأسود لقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والحديث عن نيته مغادرة سوريا بما يملك من معلومات.



آصف شوكت

صهر بشار الأسد، زوج شقيقته بشرى، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وأحد أهم أركان نظام بشار الأسد وتثبيته في الحكم،رفع إلى رتبة عماد في تموز/يوليو 2009 وأصبح نائبا لرئيس الأركان كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.

كان آصف شوكت أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في سوريا، عام 2011، والتي كانت مسؤولة عن القرارات الأمنية والعسكرية في البلاد في ظل حالة الطوارئ.

تعرضت الخلية لتفجير غامض في مقر جهاز الأمن القومي، والذي يعد من الأكثر الأماكن تحصينا وحماية أمنية في العاصمة السورية دمشق، في تموز/يوليو 2012، قتل على إثره مع قيادات أخرى كبيرة.

اتهم النظام المعارضة بالوقوف وراء التفجير، لكن تقارير عديدة اتهمت النظام بالتخلص من بعض رموزه معلومات عن احتمالية إطاحتهم بالأسد لنزع فتيل الاحتجاجات على حكمه.




داوود راجحة

وزير الدفاع السوري، يحمل رتبة عماد، عين في منصبه خلفا لعلي حبيب، الذي خرج من الخدمة مع بدايات الثورة في سوريا.

بقي في منصبه رغم التعديل الحكومة لحكومة عادل سفر، واستمر مع رياض حجاب الذي انشق لاحقا عن النظام.

قتل راجحة والذي يعد أول وزير دفاع من الديانة المسيحية يتسلم هذا المنصب، في تفجير خلية الأزمة، والذي تحوم الشكوك بوقوف النظام خلفه.



حسن تركماني

أحد أبرز القادة العسكريين للنظام السوري في تاريخه، كان يشغل منصب معاون نائب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والقيادة القطرية لحزب البعث، ونائب القائد الأعلى للجيش ووزيرا للدفاع ما بين 2004-2009.

ومع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 تولى رئاسة خلية الأزمة التي كلفت بالقضاء على الاحتجاجات الواسعة ضد نظام حكم بشار الأسد.

قتل في تفجير خلية الأزمة في أشد الأماكن تحصينا بجهاز الأمن القومي في العاصمة دمشق عام 2012.




هشام بختيار
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، كان رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم سابقا بسوريا، وعضو اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب، ومديرا لجهاز المخابرات السورية المعروف بأمن الدولة.


كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري الحاكم . وكان عضوا في اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب. كما شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة

عين بختيار عضوا في خلية الأزمة، التي تولت التعامل مع الثورة السورية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وتعرض لإصابة في التفجير الذي وقع أثناء اجتماع الخلية عام 2012.

كشف الطبيب الذي عالجه في مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، بعد حدوث التفجير في مقابلة تلفزيونية عقب سقوط الأسد، أنه أجرى عملية لبختيار، وكان إصابته عبارة عن شظية في البطن وصلت إلى الأمعاء، ولم تكن تهدد حياته بالمطلق، لكنه بعد مغادرته المستشفى أعلن مقتله، مرجحا ما أشير إلى التخلص منه.



رستم غزالة

أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، ويحمل رتبة لواء، وكان الحاكم الأمني السوري للبنان، حتى الانسحاب السوري من هناك عام 2005.

عقب تفجير خلية الأزمة، اختير رئيسا لشعبة الأمن السياسي، وشارك جهازه في عمليات قمع واسعة للتظاهرات والتخلص من المعارضين بسبب نفوذ وسطوة جهازه.

أقيل من جهاز الأمن السياسي، بعد تصاعد الحديث عن خلافات حادة مع مدير المخابرات الجوية رفيق شحادة، واتهام الأخير باحتجاز غزالة عبر مرافقيه والانهيال عليه بالضرب وتعرضه لإصابات بالغة أدت إلى وفاته بعد أيام.

كشف أحد مرافقيه بعد سقوط نظام الأسد، عن تخلص النظام منه، بعد استدعائه لأحد المقرات، وتعرضه للضرب المبرح، ونقله إلى المستشفى وإهمال علاجه ليفارق الحياة، بسبب كثرة انتقاداته لبشار الأسد في أيامه الأخيرة.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التصفيات النظام السوري قتل قتل تصفيات النظام السوري قيادات امنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری الأمن القومی خلیة الأزمة بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟

أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".

نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.

وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.

وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.

اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"

في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.

وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.

النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظام

وفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".

ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".

Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطع

وأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".

واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".

وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.

وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".

ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".

نداء إلى الشرع

وجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".

وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.

وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.

وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • ضغوط على بيروت لتسليم مدير المخابرات الجوية السورية السابق
  • خبير دولي يفجر مفاجأة عن مكان اختفاء ماهر الأسد
  • محمد موسى يكشف تفاصيل صفقة دولية لعودة الأسد.. ويشعل ردود فعل عالمية
  • نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
  • أبرز القطاعات السورية المستفيدة من رفع العقوبات
  • ابن عم المخلوع بشار الأسد يمثل أمام القضاء السوري
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض
  • لوباريزيان: سوريا تطارد شبح الأسد بالشائعات في منفاه المرفّه بموسكو
  • كيف تظهر تسريبات بشار الأسد أسلوب عمل النظام السوري المخلوع؟
  • كيف أقنعت تركيا روسيا وإيران بالتخلي عن الأسد؟.. اتصال حاسم