نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة وتغرق في الظلام؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أزمة الطاقة في إيران، والتي دفعت بعديد الشركات والمؤسسات الحكومية إلى الإغلاق.
وقلصت الحكومة ساعات عمل بعض أقسامها، فيما تحولت جامعات ومدارس إلى الدراسة عن بعد، وغرقت الشوارع في الظلام.
وبحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ سنوات، أدت إلى ما يحصل اليوم في إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة، على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم.
وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب تلفزيوني مباشر إلى شعبه هذا الشهر: "نحن نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والمال والبيئة. كل هذه الأمور على مستوى يمكن أن يتحول إلى أزمة".
بينما كانت إيران تكافح مع مشاكل البنية التحتية لسنوات، فقد حذر الرئيس من أن المشكلة وصلت إلى نقطة حرجة.
خلال معظم الأسبوع الماضي، كانت البلاد مغلقة تقريبًا لتوفير الطاقة. ولكن في حين كان الإيرانيون العاديون يغضبون، وحذر قادة الصناعة من أن الخسائر المصاحبة للإضراب بلغت عشرات المليارات من الدولارات، فإنه لم يكن بوسع بزشكيان أن يقدم أي حل آخر غير الاعتذار.
وقال بزشكيان: "يتعين علينا أن نعتذر للشعب عن موقفنا الذي يضطرون فيه إلى تحمل العبء الأكبر. وإن شاء الله، سوف نحاول في العام المقبل ألا يحدث هذا".
وقال المسؤولون إن العجز في كمية الغاز التي تحتاجها البلاد للعمل يبلغ نحو 350 مليون متر مكعب يوميا، ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب، فقد اضطر المسؤولون إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة لتقنين الغاز.
وواجهت الحكومة خيارين قاسين. فإما أن تقطع خدمة الغاز عن المنازل السكنية أو أن تغلق الإمداد عن محطات الطاقة التي تولد الكهرباء.
واختارت الحكومة الخيار الأخير، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية من شأنه أن تترتب عليه مخاطر أمنية خطيرة، وأن يقطع المصدر الأساسي للتدفئة عن أغلب الإيرانيين.
وفي مقابلة هاتفية، قال حامد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة: "إن سياسة الحكومة هي منع قطع الغاز والتدفئة عن المنازل بأي ثمن. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الأزمة واحتواء الأضرار لأن هذا يشبه برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر ويخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد".
بحلول يوم الجمعة، تم إيقاف تشغيل 17 محطة طاقة بالكامل ولم تعد بقية المحطات تعمل إلا جزئيًا.
حذرت شركة الطاقة الحكومية تافانير المنتجين من كل شيء من الصلب إلى الزجاج إلى المنتجات الغذائية إلى الأدوية التي يحتاجون إليها للاستعداد لانقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع والتي قد تستمر لأيام أو أسابيع. لقد دفعت الأخبار الصناعات التي تسيطر عليها الدولة والخاصة إلى حالة من الانهيار.
وقال مهدي بوستانجي، رئيس مجلس تنسيق الصناعات في البلاد، وهي هيئة وطنية تعمل كحلقة وصل بين الصناعات والحكومة، في مقابلة من طهران، إن الوضع كارثي ولا يشبه أي شيء شهدته الصناعات على الإطلاق.
وقدّر أن الخسائر الناجمة عن الأسبوع الماضي فقط قد تؤدي إلى خفض التصنيع في إيران بنسبة 30% إلى 50% على الأقل، وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من الخسائر. وقال إنه في حين لم يسلم أي مشروع، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت الأكثر تضرراً.
وقال بوستانجي: "بطبيعة الحال، فإن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق والمفاجئ الذي استمر طوال الأسبوع ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للصناعات".
وضربت أزمة الطاقة إيران في وقت جيوسياسي صعب بشكل خاص.
تضاءلت مكانة إيران الإقليمية كلاعب قوي بشكل كبير في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والحرب على حزب الله في لبنان.
ومن المتوقع أن تجلب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أقصى قدر من الضغط على النظام، مع سياسات من شأنها أن تزيد من الضغط على الاقتصاد.
وشهدت عملة البلاد، الريال، هبوطًا حرًا هذا الأسبوع، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
كل هذا جعل الحكومة عُرضة للخطر وهي تكافح لاحتواء كل أزمة.
ولقد أدى عامل أقل شهرة إلى تفاقم أزمة الطاقة هذا العام: ففي شهر فبراير/ شباط فجرت إسرائيل خطي أنابيب للغاز في إيران كجزء من حربها السرية مع البلاد. ونتيجة لهذا، فقد استغلت الحكومة بهدوء احتياطيات الغاز الطارئة لتجنب انقطاع الخدمة لملايين الناس، وفقاً لمسؤول من وزارة النفط وحسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة.
وقال بزشكيان، الذي انتخب رئيساً في شهر تموز/يوليو، إن حكومته ورثت مخزوناً من الطاقة المستنفد ولم تتمكن من تجديده.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من مصادر الطاقة في إيران، وهو معدل أعلى كثيراً من المعدلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لدراسات الطاقة الدولية. وقد نفذت الحكومة مشروعاً طموحاً لنقل الغاز إلى كل أنحاء إيران، بما في ذلك القرى الصغيرة، والآن يعتمد نحو 90% من المنازل الإيرانية على الغاز للتدفئة والطهي.
وعزا المحللون الأزمة الحالية إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك البنية الأساسية المتهالكة في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتوريد. وبسبب العقوبات، فقد وجدت إيران صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع وتحديث قطاع الطاقة، كما يقول المحللون. ومن بين العوامل الأخرى سوء الإدارة والفساد والأسعار الرخيصة التي تغذي الاستهلاك المسرف.
وقال إسفنديار باتمانجيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية مقرها لندن تتعقب اقتصاد إيران: "في جميع أنحاء السلسلة، ترى تحديات أساسية حيث لا تتمكن إيران من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من تقليل استهلاكها. من الصعب جدًا الاستمرار في هذا".
وبدأت إيران في فرض انقطاعات يومية مجدولة للتيار الكهربائي عن المنازل السكنية لمدة ساعتين في نوفمبر، لكن هذا لم يكن كافيًا. تحدث انقطاعات التيار الكهربائي الآن بشكل عشوائي وتستمر لفترة أطول. لمدة يومين في الأسبوع الماضي، تم إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية بإشعار يوم واحد في جميع المحافظات الإيرانية باستثناء ثلاث محافظات لتوفير الطاقة.
وبحلول يوم الخميس، قالت الحكومة إن جميع المدارس والتعليم العالي ستنتقل إلى الإنترنت، وهو إجراء لم يُتخذ منذ الوباء، لبقية الفصل الدراسي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تقريبًا. ثم قال محافظ طهران يوم الجمعة إن المدارس هناك ستكون مفتوحة يوم السبت بسبب الامتحانات النهائية.
ستعمل المكاتب الحكومية بساعات مخفضة، وتنتهي في الساعة الثانية مساءً حتى إشعار آخر للحد من استهلاك الطاقة.
وقال سعيد توكلي، رئيس شركة الغاز الحكومية، إن خدمة الغاز لنحو 73,000 وحدة سكنية انقطعت بعد أن حددها عملاء يطرقون الأبواب على أنها منازل عطلة ثانية في الجبال بالقرب من طهران وشواطئ بحر قزوين في الشمال.
ويستيقظ الإيرانيون العاديون كل يوم وهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الذهاب إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو ما إذا كانت المصاعد أو إشارات المرور ستعمل.
لقد أثر انقطاع التيار الكهربائي بشدة على الحياة اليومية والعمل. "عندما ينقطع التيار الكهربائي، ينقطع الماء أيضًا ويتم إيقاف تشغيل الغلايات، ونتيجة لذلك، تصبح جميع أجهزة التدفئة معطلة"، قالت سيفيده، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عامًا في طهران، والتي قالت إن دروسها عبر الإنترنت للغة الإنجليزية تُلغى بشكل روتيني بسبب انقطاع الإنترنت. وطلبت استخدام اسمها الأول فقط، خوفًا من الانتقام من السلطات.
قال نادر، طبيب أسنان طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول، إنه اضطر أحيانًا إلى التوقف عن العمل في أفواه المرضى في منتصف الطريق بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مالك أحد أكبر مصانع تصنيع مواد البناء في مقابلة من طهران إن أعماله نجت من الثورة والحرب والعقوبات ولكن لم يكن أي من هذه الأشياء فوضويًا ومجهدًا مثل أحداث الأسبوع الماضي. وقال إن شعورًا ساحقًا بعدم اليقين ينتشر بين القطاع الخاص، مع انزلاق البلاد إلى منطقة مجهولة مع أزمة تلو الأخرى يبدو أن الحكومة غير قادرة على السيطرة عليها.
وقال سهيل، وهو مهندس يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية في أصفهان، إن انقطاع التيار الكهربائي سيجبر المصنع على تسريح العمال وتقليص حجمه لأن انقطاع التيار الكهربائي أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبدأ السيد بزشكيان حملة فيديو تضم مسؤولين ومشاهير يحثون الإيرانيين على تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية المجمع الرئاسي بدون أضواء في الليل.
فرناز فاسيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لصحيفة التايمز، وتقود تغطية المنظمة، وتغطي أيضًا إيران والحرب الخفية بين إيران وإسرائيل. وهي مقيمة في نيويورك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الطاقة إيران سوريا النفط الولايات المتحدة إيران سوريا الولايات المتحدة النفط الطاقة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انقطاع التیار الکهربائی الأسبوع الماضی الطاقة فی فی إیران إیران من فی جمیع
إقرأ أيضاً:
صدامات مع الشرطة.. احتجاجات لوس أنجلوس تمتد إلى نيويورك (فيديو)
#سواليف
تحولت #الاحتجاجات التي شهدتها مدينة #مانهاتن في ولاية #نيويورك الأمريكية إلى مواجهات عنيفة، بعدما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رفضا للمداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك.
وقد أوقفت الشرطة العشرات من #المتظاهرين، بينما بقي البعض منهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال أحد المتظاهرين في ساحة فولي: “نحن هنا لنطالب بحقوق كاملة لجميع المهاجرين. نريد وقف المداهمات والترحيلات، ونطالب بسحب الحرس الوطني والجيش من #لوس_أنجلوس”.
مقالات ذات صلةوأوضحت الناشطة ياري أوسوريو: “إذا لم تكن لدينا حقوق سياسية، وإذا لم نستطع التجمع السلمي للتعبير عن مظالمنا من دون أن يُرسل الحرس الوطني لمواجهتنا، فإن لا شيء آخر يكتسب أهمية حقيقية”.
وقال متظاهر آخر: “قد أُعتقل اليوم، وآمل أن لا يحدث ذلك. لست هنا للقتال، بل للاحتجاج. أنا هنا لأُسمع صوتي. هناك الكثير من الناس يشعرون بالخوف، ونحن لا ينبغي أن نخاف”.
وأضاف متظاهر آخر: “أشعر بالغضب والحزن والعجز. أتمنى لو كانت لدي عصا سحرية لتغيير كل شيء، لكن هذا غير ممكن”.
وقال خايمي غونزاليس، الذي هاجر من المكسيك قبل أربعين عامًا، وقد رافق بناته إلى الاحتجاج: “أنا ممتن لهذا البلد، لكن من حقي أن أرفع صوتي. لست عالة على أحد. جئت إلى هنا لأعمل”.
وانتقل المتظاهرون لاحقًا إلى مكاتب المحكمة الفيدرالية للهجرة، حيث حاولت شرطة نيويورك (NYPD) منعهم من تجاوز الحواجز، إلا أن الأجواء سرعان ما توترت.
وقد شوهد عدد من الضباط وهم يعتقلون متظاهرين، بينما حصلت اشتباكات محدودة بين الجانبين، ووقع بعض المحتجين أرضًا خلال عملية التوقيف.
وأكدت أوسوريو في تصريح آخر: “إذا نهضت مدينة نيويورك ووقفت البلاد معنا، فلن يهم عدد قوات الحرس الوطني. يمكننا أن نقاوم بشكل سلمي”.
وفي سياق متصل، دعا عمدة نيويورك، إريك آدامز، مجددًا إلى التظاهر السلمي، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات في البلاد. وقال إن المدينة مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة.
وأوضح آدامز: “إذا بلغ الأمر مستوى يتجاوز قدرتنا على التعامل معه، فقد تحدثت مع الحاكمة أمس، واتفقنا على أننا سنعمل سويًا لضمان سلامة الجميع. وإذا استدعى الأمر تدخلًا إضافيًا، فسنجلس معًا ونتخذ القرار المناسب”.
ورغم التوترات المتصاعدة في لوس أنجلوس، لم تشهد نيويورك حتى الآن أعمال عنف مماثلة. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحاكمة كاثي هوكول ستطلب نشر الحرس الوطني، قال متحدث باسم مكتبها: “لن نخوض في افتراضات. نحن نثق بقدرة شرطة نيويورك على إدارة الوضع”.
وفي تطور سياسي متصل، قدمت النائبة عن نيويورك، نيديا فيلازكيز، مشروع قانون جديد تحت اسم “الشرطة لا (ICE)” (Police Not ICE)، يهدف إلى منع عناصر وكالة الهجرة من تقديم أنفسهم كرجال شرطة، وهي ممارسة تقول منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) إنها تثير اللبس والخوف.
وقالت فيلازكيز: “هذا التشريع يهدف إلى استعادة الثقة العامة، وحماية السلامة العامة”.
وأوضحت أن مكتبها لا يملك سجلات تفيد بوقوع مثل هذه الحالات في نيويورك، لكنها شددت على أن مشروع القانون ذو طابع وقائي.
وأضافت: “عندما يقدّم عناصر الهجرة أنفسهم كشرطة، فإن ذلك يربك المواطنين، ويثير الرعب، ويعمّق الفجوة بين المجتمعات المهاجرة وضباط الشرطة المحليين الذين يُفترض أنهم موجودون لحمايتهم”.
وفي خضم هذا الجدل، دعت رئيسة مجلس مدينة نيويورك، أدريين آدامز، التي تخوض حملة انتخابية لمنصب العمدة، إدارة التحقيقات إلى التحقق مما إذا كانت شرطة المدينة تتبادل معلومات مع وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
وقالت في مقطع مصور نُشر عبر منصة X: “التقارير التي تشير إلى تعاون شرطة نيويورك ومشاركتها للمعلومات مع وكالات اتحادية تُستخدم لاحقًا في إجراءات الهجرة المدنية، أمر يثير القلق”.
ورد متحدث باسم الشرطة قائلاً: “شرطة نيويورك لا تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية. هذا موقف واضح ولا لبس فيه”.
كما انتقد متحدث باسم العمدة إريك آدامز تصريحات أدريين آدامز، قائلًا: “من المخزي أن تحاول أدريين آدامز تأجيج الخوف لأغراض سياسية رخيصة”.