أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا مرة أخرى لطرح مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بينها وبين قطر، والذي يمر عبر السعودية والأردن وسوريا ووصولا إلى بلغاريا عبر تركيا.

بدأت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الاستعدادات لتلبية احتياجات سوريا من الطاقة، عبر إصلاح خط كهرباء بيريجيك-حلب الرابط بين تركيا وسوريا.

وبمجرد أن يبدأ الخط بالعمل بكامل طاقته، تهدف تركيا إلى توفير الكهرباء لـ 150 ألف أسرة في سوريا، وسيكون أمن إمدادات الطاقة عاملاً مهماً لتسريع عودة اللاجئين السوريين.

وعلى الناحية الأخرى، ستطرح أنقرة مجددا مشروع خط الغاز، الذي تم طرحه على جدول الأعمال في عام 2009 ولكن تم تأجيله لاحقًا لأسباب فنية واقتصادية وجيوسياسية مختلفة.

وفي ذلك الوقت، كان المشروع يهدف إلى نقل احتياطيات قطر الهائلة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، لكن المسار المخطط للخط ليمر عبر سوريا لم يتسن تحقيقه بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ومعارضة النظام السوري للمشروع.

والخط، الذي كان مخططا له سابقا أن يبلغ طوله 1500 كيلومتر، سيدخل قطر-السعودية-الأردن وسوريا ثم تركيا من غازي عنتاب، ويخرج إلى أوروبا من بلغاريا.

وإذا تم تنفيذ خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن تبلغ سعته 30 مليار متر مكعب على الأقل، فسيتم تجاوز العتبة الحرجة في هدف تركيا المتمثل في أن تصبح قاعدة الطاقة في المنطقة.

وقطر هي الدولة التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، حيث يبلغ 25 تريليون متر مكعب.

وبينما تهدف قطر إلى تنويع خيارات الطرق المتاحة لها في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة نفوذها في سوق الطاقة، تولي تركيا أهمية كبيرة لمشاريع خطوط الأنابيب بما يتماشى مع استراتيجيتها لتصبح مركزًا للطاقة.

وفي الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الأوروبية لتنويع أمن إمدادات الطاقة والمنافسة على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، يعتبر مشروع خط الأنابيب التركي-قطر خطوة استراتيجية فيما يتعلق بتوازنات الطاقة الإقليمية والعالمية.

Tags: - بلغاريااسطنبولالاتحاد الأوروبيالسعوديةتركياغاظطبيعيقطركهرباءنفط

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: بلغاريا اسطنبول الاتحاد الأوروبي السعودية تركيا قطر كهرباء نفط الغاز الطبیعی مشروع خط

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

طباعة شارك مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية

مقالات مشابهة

  • سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم
  • منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • وزير النفط:العراق سيتحول قريباً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء والغاز
  • غازبروم تتراجع عن مشروع بوابة تركيا إلى أوروبا
  • «دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي
  • غزة على طاولة مجلس الأمن مجدداً.. مشروع قرار لـ«وقف إطلاق النار» دون شروط
  • الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • وزير الخارجية السوري: اتفاق سوري قطري على توريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن
  • مشروع لإنتاج الغاز الحيوي وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي في سلطنة عُمان