قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
أعلنت المفوضية الأوروبية، والممثل العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، عن رؤية مشتركة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في قطاع الرقمنة.
وتظهر الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أنه شريك مستقر وموثوق به، ومنفتح على التعاون الرقمي مع الحلفاء والشركاء.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا لتعزيز القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى في الداخل، وسيعمل أيضا مع الشركاء لدعم تحولهم الرقمي، مشددة على الالتزام ببناء نظام رقمي عالمي قائم على القواعد، بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الدولية، من خلال تعميق الحوارات الرقمية الحالية، وإنشاء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون من خلال شبكة شراكة رقمية جديدة، والجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص في الاتحاد لدعم التحول الرقمي للدول الشريكة، ودمج مكونات مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في الاتصال الآمن والموثوق، والبنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية العالمية.
المصدر: وام