صندوق عطاء يمول أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية بمصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” اتفاقاً مع جامعة النيل الأهلية ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية لتقديم أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية. وتستهدف المناهج الدراسية المعدة بجامعة وسترن مشيجان الأمريكية إعداد وتأهيل مقدمى الخدمات للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية.
وفى فعالية استضافتها جامعة النيل، وقع الاتفاق شريف سامي رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل والأستاذة دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، لتقديم دبلوم اخصائي ضعف بصر ودبلوم اخصائي التوجه والحركة. وذلك بحضور المهندس ايمن عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الصندوق والأستاذة اميرة الرفاعي المدير التنفيذي إضافة إلى لفيف من القائمين على إدارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في المجال و عدد من المهتمين بالدبلوم المقرر تقديمه.
وأكد شريف سامي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على مدى إهتمام صندوق "عطاء" بتمويل أنشطة تعليمية تحقق رعاية وتعامل أفضل مع الأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف الشرائح العمرية ولاسيما الإعاقة البصرية، بما ييسر من دمجهم في المجتمع ويساعد على تقدمهم في مراحل التعليم ويزيد من فرص العمل المتاحة لهم. وأعرب عن إعتزاز مجلس إدارة الصندوق بهذا التعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة ذات الباع الطويل في التخصص، وذلك لتقديم محتوى أكاديمى رفيع يعتمد على مناهج دولية تم تكييفها لتناسب البيئة المصرية.
ومن جانبها أشارت أميرة الرفاعى المدير التنفيذي لصندوق عطاء إلى أن الدبلومات المستهدف أن تبدأ الدراسة بها في شهر فبراير القادم – والتي يوفر الصندوق أيضاً منحاً دراسية لعدد من الملتحقين بها - تتيح تخريج كوادر ذات قدرة مهنية متخصصة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي، ومساعدتهم علي الاعتماد علي أنفسهم بطرق علمية حديثة تؤدي إلي دمجهم في المجتمع والحصول علي حقوقهم في الاستقلالية.
وأضافت أن اجتياز كل دبلوم يتضمن تدريب ميداني مكثف. وهو ما يؤهل من يرغب من الحاصلين على أيي من الدبلومين للتقدم لاختبار أكاديمية الاعتماد الدولي بالولايات المتحدة الامريكية للحصول علي اعتماد دولي. ومن الجدير بالذكر أن تلك الأكاديمية هي الجهة الدولية الوحيدة المتخصصة في منح شهادة تأهل مهنى معتمدة لأخصائي الإعاقة البصرية.
وأعقب التوقيع، استعراض شرح تفصيلي للدبلومات وكيفية تسجيل طلبات الإلتحاق من خلال الموقع الالكتروني للجامعة أو من خلال البريد الالكترونى [email protected] .
كما شهد المشاركون عرض فيلم تسجيلي عن بداية نشأة فكرة الدبلومات وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ومن جانبه أشار شريف سامي ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوي الإعاقة.
وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها.
كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة النيل الإعاقة البصرية عطاء صندوق عطاء صندوق الاستثمار الخيري المزيد الإعاقة البصریة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس