البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أن عدد سكان منطقة اليورو الذين يمتلكون عملات رقمية مشفرة مثل بتكوين وإيثر ارتفع من 4% إلى 9% بين عامي 2022 و2024.
وأشارت الدراسة، وفقا لما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أنه من بين 20 دولة في منطقة اليورو هناك 13 دولة لديها معدلات حيازة للعملات المشفرة تتجاوز 10% ومن أبرز هذه الدول سلوفينيا 15% من سكان البلاد واليونان 14% بينما لا يتجاوز حائزي هذه العملات 6% فقط في ألمانيا حيث لا يزال استخدام العملات النقدية أعلى بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن الشباب الأوروبيين، ولا سيما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و39 عاما، هم الأكثر ميلا إلى امتلاك العملات المشفرة يليهم عن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وذكرت الدراسة أن منصات التداول، التي يديرها عمالقة التكنولوجيا مثل بينانس وكوين بيز، وكذلك بورصات تقليدية تجتذبها إمكانات هذه السوق، تغري المستثمرين لحيازتها بفضل تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسهل شراء وبيع وإدارة العملات المشفرة.
وأوضحت، أن العملات المشفرة، التي تصل أسعارها حاليا إلى مستويات قياسية مثل البيتكوين، يمكن اعتبارها أصول الملاذ الآمن على غرار الذهب.. مشيرة إلى أن استخدام هذه الأصول عالية المخاطر مازال موجها في الغالب نحو الاستثمار بدلا من المدفوعات.
وقالت في هولندا وألمانيا، أكد أكثر من 80% من مالكي هذه العملات المشفرة استخدامها فقط في الاستثمارات المالية، أما في فرنسا يقول 25% من مستخدمي هذه العملات إنهم يستخدمونها فقط كوسيلة للدفع.
وأظهرت هذه الدراسة، التي تصدر كل عامين، أن النقد مازالت له الغلبة فيما يتعلق بالمدفوعات بنسبة 52%، على الرغم من تراجع الاعتماد عليه بسبع نقاط مقارنة بعام 2022.. مشيرة إلى أن الزيادة في المدفوعات عبر العملات الرقمية يرجع إلى الزيادة في المدفوعات عبر الإنترنت، والتي تمثل 21% من المدفوعات اليومية من حيث العدد و36% من حيث القيمة، لتستمر في الاتجاه التسارعي الذي اتخذته إبان وباء كوفيد ـ 19.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدير محفظة استثمارات قائمة في مصر بقيمة 4.75 مليار يورو\
بقيمة 900 مليون يورو.. البنك الأوروبي يساهم في إعادة إعمار إسبانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي عملات رقمية امتلاك العملات المشفرة العملات المشفرة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة