بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات بالشرق الأوسط، يقدم بموجبه تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
يهدف هذا التمويل إلى دعم وتعزيز مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتستند هذه الشراكة إلى علاقة طويلة وناجحة بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية في الإمارات، والتي أسفرت عن سنوات من التعاون المثمر.
ومع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المحلي ودعمه للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة من الطرفين، حيث مثل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، بينما مثل شركة الإنشاءات العربية (ACC) كل من ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير الفرع في مصر.
وفي تعليق له، أكد عمرو الشافعي على أهمية الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الإنشاءات، ونسعى من خلالها إلى تسريع خططنا التوسعية وتنويع محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة الإنشاءات العربية."
من جانبه، صرح تامر راغب قائلاً: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها ويقدم الدعم اللازم لتوسيع أعمالها."
وتابع خالد يحيى قائلاً: "الشراكة مع شركة الإنشاءات العربية تمثل خطوة هامة لدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال حلول مالية مبتكرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو مستدام."
بدوره، عبر ماهر المرعبي عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكداً أن التسهيلات الائتمانية التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني ستتيح لشركتهم فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز وجودها في مصر وخارجها.
وأكد إسماعيل مجدي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم استراتيجيات نمو الشركة.
وتواصل هذه الاتفاقية تسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم حلول مالية مبتكرة، مع استهداف تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر عقد تمويل عمرو الشافعي بنک الإمارات دبی الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: توجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
و قالت "المشاط" ، خلال كلماتها إن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.
و أضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصاً على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وايجاد الحلول وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
ونتيجة لتلك الاجتماعات فقد تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلاً سواء ببيان الخطة الذى تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذا وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المشاط، على أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
و أضافت "المشاط"، أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وبهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام