وزيرة الانتقال الرقمي تتعهد بتجهيز 6300 إدارة ومنطقة عمومية بخدمة الانترنيت باستعمال الألياف البصرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إنه من المقرر، « تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الانترنيت باستعمال الألياف البصرية في أفق 2026 ».
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، أن المغرب « انخرط في مسار الرقمنة، ولتحقيق هذه الغاية وجب توفير التغطية بشبكة الانترنيت التي يعتبر من الخدمات الأساسية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « لا زالت الجهود مستمرة لتحسين التغطية بشبكة الانترنيت في المناطق القروية، من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « تمت في إطار الطور الأول من المخطط، بين سنة 2018 و2024، تغطية أكثر من 10 آلاف و640 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع ».
وشددت المتحدثة على أنه « تم إطلاق الشطر الثاني من المخطط، ليشمل 1800 منطقة ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026، وفيما يتعلق بالمناطق التي تصعب تغطيتها بشبكات الأرضية.، فقد تمت المصادقة على مبادرة ترمي لاستعمال التغطية باستعمال الأقمار الاصطناعية ».
كلمات دلالية الألياف البصرية الأنرنيت التحول الرقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الألياف البصرية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
الروابدة يكشف تجاوزات مالية في صيانة المنازل الحكومية
صراحة نيوز- أكد النائب باسم الروابدة، خلال نقاش موازنة 2026، على استمرار كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في أداء دورها الرقابي والتشريعي رغم استبعادها من المكتب الدائم ورئاسات اللجان، مشدداً على الالتزام بخدمة الوطن وترجمة خطاب جلالة الملك إلى واقع ملموس.
وقال الروابدة إن زيادة المديونية خلال العام الأول من ولاية الحكومة الحالية بما يقارب 3 مليارات دينار تثير التساؤل عن جدوى السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الموازنتين المقترحتين لعامي 2025 و2026 لم تتضمن زيادة في الرواتب، رغم أن نحو 75% من مواردها تأتي من ضرائب المواطنين.
كما أشار إلى عدم تنفيذ مطالب النواب المتعلقة بالمشاريع التنموية في محافظة إربد، باستثناء العمل على مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، مشدداً على ضرورة زيادة حصة المحافظة ضمن الموازنة.
وفي سياق مكافحة الفساد، ذكر الروابدة قضية صيانة منزل حكومي بتكلفة 150 ألف دينار تحت إدارة مسؤول معين، داعياً الحكومة للتحقق من الملف.
وختم النائب كلمته بالتأكيد على وحدة الأردنيين كافة ووقوفهم خلف جلالة الملك والدفاع عن الوطن ومقدساته، مع الالتزام بخدمة المواطنين والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟