اعتماد رفع المعاشات وتجميد التوني.. أهم قرارات مجلس نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن أبرز قرارات اجتماع مجلس النقابة في جلسته رقم (40) المنعقدة السبت 2024/12/21، والتي جاءت كالتالي:
تطبيق الزيادة في المعاشات والتي ستقرها وتعتمدها الجمعية العمومية العادية للنقابة خلال شهر مارس 2025 بأثر رجعي منشهر يناير 2025.تشكيل لجنة لاستلام وحدات قرية ريماس مكتملة التشطيب ومراجعة موقف النقابة بالكامل مع المستثمر.
الموافقة على قرار هيئة مكتب النقابة بتعليق مشاركة المهندس أحمد الوليد التوني، عضو مجلس شعبة الهندسة المعمارية في كافة فعاليات وأنشطة الشعبة، وتعليق عضويته بكافة اللجان بالنقابة، وإحالته للتحقيق وفقًا للقانون، نظراً لما بدر منه تجاه رئيس شعبة الهندسة المعمارية.تصعيد المهندسة زينب شاور، المقرر المساعد للجنة الإسكان والمشروعات لشغل منصب مقرر اللجنة بدلاً منه.الموافقة على تشكيل لجنة منظمة لمؤتمر الطاقة المتجددة في مدينة أسوان, والذي سيُعقد بالمشاركة مع اتحاد المهندسين العرب خلال شهر يناير 2025.اعتماد محاضر لجنة الإسكان والمشروعات أرقام 13 و 14 و 15.الموافقة على ضم مبنى مستشفى نقابة المهندسين بالبحيرة إلى أصول صندوق المعاشات بالنقابة العامة للمهندسين، وفقًا
القرار لجنة مراجعة مستندات المستشفى بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بالبحيرة.الموافقة على البدء في طرح أعمال مبنى الخدمات النقابية بالأرض المجاورة لمبنى النقابة العامة.اعتماد محاضر لجنة القيد والمعادلات العليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات مدينة أسوان نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية اتحاد المهندسين العرب المزيد الموافقة على
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو