بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية».
وقال التقرير، إن القضايا كشفت ما يقوم به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من استغلال وتربح من منصبه، وهذه المحاكمة التي تجرى وسط تداعيات حرب غزة، تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه سياسته، لاسيما في ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ولفت إلى أن خصوم نتنياهو، يهاجمونه بشدة متهمين إياه بتخريب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بسبب تصريحاته التي تزيد من الوضع سوءًا، وبينما يتزايد الهجوم على نتنياهو لفشله في ملف المحتجزين، تمثل الضغوط الشعبية على نتنياهو عاملًا بارزًا في فشله.
وأشار التقرير إلى أن هناك آلاف من الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى، متهمين نتنياهو بأنه السبب الأكبر لتعثر المفاوضات.
وتابع: «جدل كبير، وترقب لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدلي بشهادته في محكمة تل أبيب، في عدد من قضايا الفساد، والتي تتعلق باستغلال السلطة، وقبول رشاوى بمبالغ باهظة، وغيرها من القضايا، التي تعود إلى عام 2009».
اقرأ أيضاًأستاذ علاقات دولية: نتنياهو سيفشل في تنفيذ مخططه بغزة عاجلًا أو آجلًا
خبير: زوجة نتنياهو تهيمن على مكتبه بشكل مباشر «فيديو»
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يرفض صفقة لإعادة الرهائن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي محكمة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts