بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية».
وقال التقرير، إن القضايا كشفت ما يقوم به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من استغلال وتربح من منصبه، وهذه المحاكمة التي تجرى وسط تداعيات حرب غزة، تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه سياسته، لاسيما في ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ولفت إلى أن خصوم نتنياهو، يهاجمونه بشدة متهمين إياه بتخريب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بسبب تصريحاته التي تزيد من الوضع سوءًا، وبينما يتزايد الهجوم على نتنياهو لفشله في ملف المحتجزين، تمثل الضغوط الشعبية على نتنياهو عاملًا بارزًا في فشله.
وأشار التقرير إلى أن هناك آلاف من الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى، متهمين نتنياهو بأنه السبب الأكبر لتعثر المفاوضات.
وتابع: «جدل كبير، وترقب لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدلي بشهادته في محكمة تل أبيب، في عدد من قضايا الفساد، والتي تتعلق باستغلال السلطة، وقبول رشاوى بمبالغ باهظة، وغيرها من القضايا، التي تعود إلى عام 2009».
اقرأ أيضاًأستاذ علاقات دولية: نتنياهو سيفشل في تنفيذ مخططه بغزة عاجلًا أو آجلًا
خبير: زوجة نتنياهو تهيمن على مكتبه بشكل مباشر «فيديو»
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يرفض صفقة لإعادة الرهائن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي محكمة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟