جهود مصرية سعودية.. هل تنجح في تغيير مسار الأزمة السورية؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تُكثف مصر جهودها لدعم سوريا والحفاظ على مؤسساتها، وتعمل مع الأطراف المعنية وفقاً لأربع محددات رئيسة، يرتكز عليها موقف القاهرة من الأحداث.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار “مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المحددات المصرية الأربع في محلها، لكنها بحاجة إلى خطط وتحركات فعلية على الأرض”.
وأشار إلى الجهود المصرية لإصدار قرار عربي يدين التوغل الإسرائيلي في الجولان، ودعم هذا الموقف بتحركات مماثلة في مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة تعزيز هذا التحرك بالتنسيق مع تركيا.
وأوضح الشوبكي أن المحددات المصرية تتماشى بشكل كبير مع الموقف العربي، داعياً إلى “صياغة خطط عملية لتحركات سياسية ودبلوماسية تواكب التطورات في سوريا، وتدعم المسار الانتقالي بناءً على هذه المحددات.
وشهدت الأيام الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لبحث تطورات الوضع في سوريا.
وأكدت مصر دعمها لعملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبّي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.
من جانبه، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، اتصالا بالتطورات السياسية والميدانية الأخيرة.
وأكد «عبد العاطي» أهمية دعم الدولة السورية، خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ سوريا الشقيقة، وضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية، يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في أراضي سوريا كافة.
وتناول الوزيران آخر التطورات في قطاع غزة، واستعرض «عبد العاطي» جهود مصر المكثفة مع الأطراف المعنية، للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
وأكد عبدالعاطي أهمية دعم الدولة السورية خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ سوريا الشقيقة، وضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.
كما تناول الوزيران آخر التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
كما تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ناقش الوزيران، وفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم، أبرز المستجدات على الساحة السورية، حيث استمع وزير الخارجية من نظيره الأردني إلى نتائج الزيارة التي أجراها اليوم إلى سوريا.
وجدد الوزيران التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا، وجهود الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن استراتيجية مصر في التعامل مع قضايا الإقليم تعتمد بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومع ذلك فإن الممارسات الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة قد أدت إلى تفجر المشهد الإقليمي، مما فتح المجال لصراعات ثنائية ومتعددة الأطراف، وهذه الصراعات بدأت في غزة، ثم انتقلت إلى جنوب لبنان، وصولا إلى سوريا في الفترة الأخيرة.
وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كافة الأحداث التي شهدها الإقليم، وما زالت تجري، هي نتاج مباشر لحرب غزة، وتأثيراتها الممتدة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر دعت بشكل مستمر إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، كما طالبت الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.
ومن ناحية أخرى تقود جهودا مستمرة لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وتعمل على التفاوض لوقف التصعيد مع الكيان الإسرائيلي المتغطرس، ودعم حل الدولتين، وعلى الجانب الآخر الفصائل الليبية المختلفة.
ودور مصر يتسم بالتوازن بين المصلحة الوطنية، ومسؤوليتها كدولة مركزية في المنطقة، ويؤكد على التزامها بدعم الأمن والاستقرار والتنمية في العالم العربي وإفريقيا بل في المنطقة بأكملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم سوريا المزيد وزیر الخارجیة الشعب السوری عبد العاطی مع الأطراف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.