صابري: 17 في المائة من الإضرابات متعلقة بعدم التصريح في CNSS... وسنطلق منصة إلكترونية للتبليغ
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري أن الوزارة بصدد وضع منصة إلكترونية للتبليغ عن المخالفات في مجال الشغل، لاسيما عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد صابري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن تحقيق ورش الحماية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية. بالنسبة للسلطة الحكومية عبر الحرص على تنفيذ المقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وقانون الشغل، ومسؤولية للمشغلين عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية للنقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات.
كما سجل صابري أن نسبة الإضرابات المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 17 في المائة سنويا، مضيفا أن الخروج من هذا المأزق يقتضي إعداد منصة إلكترونية سيتم عبرها التبليغ عن جميع الشكايات بخصوص المخالفات في مجال الشغل، ومن بينها عدم التصريح بالأجراء.
وأكد المتحدث أن أي أجير غير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى عبر المنصة الإلكترونية، وسوف يتولى مفتشو الشغل تتبعها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تسعة آلاف خدمة إلكترونية أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في شهر واحد
يمانيون |
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ تسعة آلاف ومئة وعشر خدمات، استفاد منها أكثر من ستة آلاف وأربعمئة موظف وموظفة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن الوزارة، فإن الخدمات المقدمة شملت مجموعة واسعة من الإجراءات الوظيفية والإدارية، من بينها استيفاء وتحديث البيانات الوظيفية، ومعالجة التسويات، وإطلاق الرواتب، واستكمال إجراءات الترقية والنقل والإعارة، إلى جانب خدمات أخرى متصلة بالمتغيرات الوظيفية لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وأوضحت الوزارة أن مكتب خدمة الجمهور بمقرها الرئيسي في صنعاء، بالتوازي مع النافذة الإلكترونية، قدّم أيضاً عدداً من الخدمات المباشرة للموظفين والمراجعين، بما في ذلك تلقي واستكمال طلبات استيفاء البيانات الوظيفية وإصدار (26) فتوى متنوعة تتعلق بالجوانب القانونية والإدارية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهاتها لتحديث العمل الإداري وتوسيع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإنجاز، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها الإلكترونية بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري الشامل الذي تتبناه الدولة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة