صلح قبلي ينهي قضية خلاف بين آل العرشي وآل الريشاني بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الثورة نت../
نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية خلاف بين آل العرشي من قبائل الحيمة الخارجية وآل الريشاني من قبائل بني مطر محافظة صنعاء، تسببت في إصابة ماجد عبدالله الريشاني.
وفي الصلح الذي أشرف عليه نائب رئيس مجلس الشورى – رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وقاده نائب رئيس مجلس التلاحم بصنعاء عبدالجليل شيبان ومدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ومدير مديرية الحيمة الخارجية خالد العرشي والشيخ خالد الموجاني، أعلن آل الريشاني العفو عن محمد أحمد العرشي في قضية الخلاف لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى رسام بموقف آل الريشاني وقبائل بني مطر في العفو عن آل العرشي في هذه القضية، ما يعكس قيم التسامح والأخوة ووحدة الصف.
وأوضح أن حل القضايا المجتمعية، تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين ومعالجة قضايا النزاعات والتوجه لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وإفشال مخططاته.
وخلال الصلح الذي حضره عضوا مجلس النواب محمد سوار ويحيى المطري ووكلاء وزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري ومحافظة صنعاء عبدالمغني داوود وعبدالله الأبيض، ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء عمار ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة شيبان، موقف قبيلة بني مطر وآل الريشاني خاصة واستجابتهم لداعي الصلح لإنهاء القضية وإغلاق ملفها.
وأشادا بمواقف أبناء بني مطر والحيمة وتضحياتهم في مواجهة العدوان واستمرار رفد جبهات الدفاع عن الوطن ودعمها بالغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.
واعتبر عمار وشيبان، إنهاء قضية الخلاف بين قبيلتي الحيمة وبني مطر، يعكس مدى الحرص على لم الشمل ووحدة الصف والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
من جانبهم أكد آل الريشاني أن العفو والتنازل وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتجسيداً لتوجهات القيادة الثورية في حل الخلافات وقضايا الثارات.
حضر الصلح القبلي عدد من مشايخ ووجهاء مديريتي بني مطر والحيمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس بنی مطر
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو