سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، سوق اليوم الواحد، بمدينة بني سويف، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة من خلال الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية.
سوق اليوم الواحد يوفر السلع بأسعار مخفضة وتابع السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بالسوق بمنطقة محي الدين، والذي يضم معظم السلع الأساسية والاستراتجية من: السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.
وتبادل السكرتير العام المساعد الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مشيرًا إلى إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، حيث يعقد"يوم السبت" بالفشن والواسطى، ويوم الإثنين بمركز ناصر، ويوم الثلاثا بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم الأربعاء باهناسيا، ويوم الخميس بمركز ببا.
وفي ذات السياق أشرف السكرتير العام المساعد على حملة للجنة حماية المستهلك، على الأسواق والمحلات، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، حيث تم الاطمئنان على توافر السلع، خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من علي يوسف رئيس المدينة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقي أعضاء لجنة حماية المستهلك.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين السكرتير العام المساعد السلع الأساسية والاستراتيجية بني سويف جهاز حماية المستهلك سوق اليوم الواحد السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها