دفاع النواب: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم رسالة بأن دور أبناء سيناء مقدر ومعتبر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، القرار الجمهوري الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، مؤكداً بأن هذة الخطوات ستساهم بشكل كبير في ترسيخ وحدة الشعب المصري ، وإيصال رسالة بأن دور أبناء سيناء في الحرب على الإرهاب مقدر ومعتبر .
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن رغبة القيادة السياسية في انخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص ، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ويصب في بناء مجتمع يقوم علي أكتاف أبنائة جميعاً ليواجهوا التحديات التي تحيط الوطن بكل قوة وشجاعة.
وأشاد وكيل دفاع النواب باستجابة فخامة الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة... مؤكداً بأن الدور الوطني الكبير لأبناء سيناء لن ينساه التاريخ.
وأشاد المصري بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد علي ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم و إعداد برامج تأهيلية ، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وبين وكيل دفاع النواب بأن اول الغيث قطرة وان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجه ولحمة وتوحد من جميع أطياف المجتمع ، وقرارات تهدف إلي تعزيز مشاركه جميع المصريين في بناء وطنهم .
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمي منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دفاع النواب اللواء ابراهيم المصري مجلس النواب السيسي العفو الرئاسي عن 54 المحکوم علیهم دفاع النواب أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"