دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية”.
وأضاف أن “تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”، معلنا أنه “سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025”.
وفي مطلع العام الجاري، بدأ “تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود”.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، “من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت مجلس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية
أوتاوا- الوكالات
نقلت وسائل إعلام كندية عن مصدر حكومي قوله إن كندا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث العامة "سي بي سي" ووسائل إعلام أخرى عن المصدر نفسه أنه لم يتخذ بعد قرار بهذا الشأن، وأنه يجري بحث ما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطا.
وأضاف المصدر أنه من التوقع أن يعقد رئيس الوزراء مارك كارني اليوم الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء عن بعد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كارني أجرى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا فيه إعلان ستارمز قرب اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة والوضع في غزة.
وقال ستارمر أمس الثلاثاء إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
وجاء إعلان ستارمر بعد أيام من إعلان مماثل من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد أثارت هذه الخطوة تنديدا إسرائيليا وأميركيا.
وخلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك أمس الأول الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند إن القضية الفلسطينية هي جوهر أي أمل في إرساء استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته هيئة البث العامة الكندية.
وأضافت آناند أن دولة فلسطينية فاعلة تحتاج إلى حكم ديمقراطي يحجم كل الشعب الفلسطيني.
والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشدة الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الأزمة الإنسانية في غزة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي، بحسب ما أوردته شبكة "سي تي في" نيوز الكندية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية