44 جلسة و7223 مشاركا.. رؤية الحوار الوطني لحل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
مقترحات الحوار الوطنيوشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
واستمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:
- 16 جلسة في المحور السياسي
- 13 جلسة في المحور الاقتصادي
- 15 جلسة في المحور المجتمعي
وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:
- 2728 مشاركا بالمحور السياسي
- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي
- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي
وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الاتي:
- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية
- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية
- إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية
- تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.
- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها ما يلي:
أولاً: بالنسبة للمحور السياسي:
فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.
وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في:
- قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)،
- وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،
- والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية،
- وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
ثانياً: بالنسبة للمحور الاقتصادي:
توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية:
في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون.
وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.
وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
ثالثاً: بالنسبة للمحور المجتمعي
أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.
وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.
بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.
وقد صدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.
وفي لجنة الثقافة برزت عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سيادته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية و الاقتصادية و المجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية و الدستورية.
وسيتم نشر التفاصيل الخاصة بتوصيات كل لجنة على حدة في المنشورات القادمة.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي الجلسات النقاشیة الحوار الوطنی توصیات فی وفی لجنة فی لجنة
إقرأ أيضاً:
عُمان ولبنان.. تعاون ثنائي يُمهِّد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية
◄ سفيرنا في بيروت: علاقات عُمان ولبنان تتميز بصلابتها وقوتها المتجذرة بالروابط العربية والتاريخية
◄ تأكيد موقف عُمان الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته ورفض انتهاك سيادته
◄ 29.4% نموًا في التبادل التجاري إلى 8.5 مليون ريال عُماني
مسقط- العُمانية
تحرص سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بما يمهد لبناء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وتكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى سلطنة عُمان غدًا الثلاثاء ولقاؤه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية خاصة للتأكيد على أن البلدين الشقيقين يعملان معًا من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة إن العلاقات بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة تتميز منذ افتتاح أول سفارة لبلادنا في بيروت سنة 1972 بصلابتها وقوتها المتجذرة بالروابط العربية والتاريخية. وأضاف سعادته أن البلدين الشقيقين يوليان اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية مع الدول الشقيقة من ناحية التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي كما توضح رؤية عُمان 2040 التي تركز على تعزيز الشراكات مع الدول العربية، وكذا ما جاء في خطاب القسم للرئيس اللبناني الذي أكد على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية، فمن منطلق هذا التقارب المنهجي من المؤمل أن تسهم هذه الزيارة في زيادة تفعيل الشراكة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسياحية، والزراعية، والتربوية. وهناك مذكرات تفاهم قيد البحث سيتم التوقيع عليها أثناء انعقاد اللجنة العُمانية- اللبنانية المشتركة في النصف الأول من السنة القادمة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد سعادته أن سلطنة عُمان تلعب دورًا مهمًّا في ظل المتغيرات والصراعات التي تشهدها المنطقة، وأرست نهجًا راسخًا يقوم على الحياد الإيجابي والحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة واعتماد الوسائل السلمية لتسوية النزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان حازت على احترام العالم وأصبحت تحظى بثقة تعزز من استقرارها السياسي والاقتصادي. ولفت سعادته إلى أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا وتعزيزًا للعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين؛ فكلا البلدين يتميزان بمقومات اقتصادية، وموقع استراتيجي جاذب للاستثمار.
وفي الشأن السياسي، أكد سعادته على موقف سلطنة عُمان الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان الشقيق ووحدته الوطنية ورفضها التام لأي انتهاكات لسيادته وأراضيه. كما أنها ستواصل دعمها للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بما يخدم لبنان وشعبه الشقيق.
وبيّن سعادته أن سفارة سلطنة عُمان لدى لبنان حلقة وصل بين الجهات الحكومية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة؛ إذ تعمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات وتسهيل التواصل بين الجانبين والزيارات بين الوفود الاقتصادية، ودعم مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات المشتركة. كما تقوم السفارة بالتعريف والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان من خلال عقد مباحثات مع الهيئات الاقتصادية والمستثمرين، والبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال.
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين حركة واعدة لبحث أفق الشراكة في الأشهر الأخيرة، شملت اللقاء الذي جمع بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في المنتدى العُماني – اللبناني لبحث أفق الاستثمار في شهر سبتمبر الماضي، واللقاء الذي جمع بين معالي وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان ووزيرة التربية والتعليم العالي بالجمهورية اللبنانية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وفي الجانب الاقتصادي، فإن سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة تتمتعان بعلاقات تجارية متينة منذ القدم؛ إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العُماني واللبناني، ما أوجد بيئة من التعاون والتواصل عبر الأزمان. وتسعى حكومتا البلدين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا بنسبة 29.4 بالمائة ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024م وفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبينت الإحصاءات أن الصادرات العُمانية إلى الجمهورية اللبنانية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا ملحوظًا بنسبة 30.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 2.8 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الواردات اللبنانية إلى سلطنة عُمان 5.7 مليون ريال عُماني بنسبة نمو قدرها 28.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
في حين بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأسمال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منه نحو 80 بالمائة بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
وقد نظم الجانبان في شهر أكتوبر 2025م بمسقط المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، شمل جلسات نقاشية حول فرص الاستثمار والشراكة، ومعرضًا مصاحبًا تضمن منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين واللبنانيين.
وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تجسد نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي المبني على الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تعزيز الشراكات التنموية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات التي تمتد لعقود طويلة شهدت نموًّا متصاعدًا في حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بما يعكس الثقة الراسخة بين الجانبين.
وأوضح سعادته أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية وطيدة أسهم في ترسيخ جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال، ما انعكس في توسع التعاون في مجالات التجارة والخدمات والتعليم والسياحة، كما تمثل الجاليتان العُمانية واللبنانية ركيزة مهمة في دعم هذه العلاقات وتعزيز حضورها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف سعادته أن المرحلة الحالية تفتح آفاقًا واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل ما تتمتع به سلطنة عُمان من بيئة أعمال جاذبة، وبنية لوجستية متطورة، وتشريعات محفزة للاستثمار، إلى جانب ما تمتاز به لبنان من خبرات نوعية في قطاعات الخدمات، والتقنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الإبداعية، ما يجعل من البلدين شريكين في مشروعات ذات قيمة مضافة. وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ماضية في تعزيز قنوات التواصل بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية ولجان اقتصادية مشتركة ووفود تجارية، وتوفير المعلومات، وتيسير الوصول إلى فرص استثمارية نوعية.
وأوضح سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الزخم في التعاون العُماني اللبناني بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويعزز دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة وإيجاد فرص اقتصادية جديدة.
من جهته أوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تشهد مرحلة متقدمة من التنسيق والشراكة، مدفوعة برؤية واضحة لدى البلدين لفتح مسارات جديدة للتعاون تتناسب مع متغيرات الاقتصاد الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الجمهورية اللبنانية تمتلك العديد من الخبرات في قطاعات الخدمات، والقطاع المالي، والاتصال الإعلامي، والصناعات الثقافية، وهي مجالات تمثل قيمة مضافة يمكن أن تلتقي مع توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان في ظل التوسع الجاري في المناطق الحرة والاقتصادية، وتنامي الفرص في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجارة البينية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في اهتمام مجتمع الأعمال في البلدين باستكشاف فرص التعاون المشترك، من خلال اللقاءات المباشرة والبرامج الترويجية والمشاركات التجارية، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس ثقة متنامية بإمكانات الاستثمار في سلطنة عُمان، وبالعمل المشترك مع الشركات والمؤسسات اللبنانية التي تتمتع بانتشار إقليمي وخبرة متراكمة. وبيّن أن التطوير المستمر للبنية التنظيمية في سلطنة عُمان، وما تقدمه من حوافز للمستثمرين، يشكل فرصة مهمة لتعزيز حضور المستثمر اللبناني في السوق العُمانية، لاسيما في القطاعات الواعدة مثل السياحة المتخصصة، والتعليم العالي، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات قادرة على إيجاد شراكات ذات أثر مباشر على تنمية البلدين، مؤكدًا أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا لتعميق التعاون الاقتصادي مع لبنان من خلال تقوية العمل المؤسسي، وتفعيل مجالس الأعمال، وتيسير وصول الشركات إلى المعلومات والفرص، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التجارب المتبادلة وبناء روابط تجارية متينة.
من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالله جمال إن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية لسلطنة عُمان ستعمل على تعزيز وتوطيد العلاقات العُمانية اللبنانية لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري وفتح فصل جديد من أوجه التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين وتشجيع رجال الأعمال للدخول في مشروعات استثمارية مشتركة. وأضاف أن هناك فرصًا حقيقية للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في سلطنة عُمان بمختلف القطاعات الصناعية، والسياحية، والتكنولوجية، والطاقة المتجددة، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وفي المقابل هناك فرص متاحة أمام الشركات العُمانية للدخول في شراكات مع نظيراتها اللبنانية في مجالات الابتكار، وريادة الأعمال، والخدمات المتخصصة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون واعدة بمزيد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى دعم الاستثمارات وتوسيع حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع الخاص ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين خاصة مع قيام طيران السلام بإعادة تشغيل رحلاته إلى بيروت.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل