إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026