إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
لجنة الصداقة الأردنية الروسية تبحث تعزيز التعاون السياحي
صراحة نيوز-التقت لجنة الصداقة الأردنية الروسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين شرحبيل ماضي، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من وكلاء السياحة والمشغلين للبرامج السياحية العاملين في السوق الروسي.
وأكد ماضي أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وروسيا، خصوصاً بعد قرار إعفاء تأشيرة الدخول بين البلدين، والإجراءات المقابلة التي من شأنها زيادة أعداد السياح الروس إلى المملكة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي والاقتصاد في كلا البلدين.
وأشار ماضي إلى أن السياحة تشكل جسراً لتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعبين، داعياً إلى تعزيز الربط الجوي المباشر بين عمان وعدد من المدن الروسية لتسهيل حركة المسافرين،.
مؤكداً حرص اللجنة على مواصلة التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لدعم المبادرات الرامية لتوسيع التعاون السياحي والاقتصادي.
من جهته، عرض عربيات الحملات الترويجية والبرامج المتخصصة التي أعدتها الهيئة لجذب المزيد من الزوار إلى الأردن، والتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة للمملكة، بما في ذلك السياحة الثقافية والدينية والعلاجية وسياحة المغامرات، خاصة بعد تسهيل إجراءات السفر بين البلدين.
بدورهم، استعرض وكلاء السياحة الفرص المتاحة في السوق الروسي وسبل تطوير البرامج السياحية المشتركة، مؤكدين أهمية إيجاد آليات تعاون فعالة لتجاوز التحديات وزيادة أعداد الزوار وتعزيز الترويج الإعلامي للأردن في روسيا.
كما شدد أعضاء اللجنة على رفع مستوى الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية لاستقبال الوفود الروسية، مشيرين إلى أن إعفاء التأشيرة خطوة متقدمة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات