مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري التضخم الحكومة المصرية المرکزی المصری للبنک المرکزی الإبقاء على عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباينت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، متأثرة باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل تغيرات سعر الأونصة العالمية العامل الأكثر تأثيرا فى تسعير الذهب داخل مصر.
أسعار الذهب اليوم في مصرسعر جرام الذهب عيار 24: 6811.43 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21: 5960.00 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18: 5108.57 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14: 3973.33 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 47,680 جنيها
سعر أونصة الذهب محليا: 211,835 جنيها
توقعات وتحركات مرتقبةويرى محللون أن الذهب لا يزال يحتفظ بفرص جيدة للنمو على المدى المتوسط والطويل، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، يظل مسار أسعار الفائدة الأمريكية عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب، حيث يشكل استمرار الفائدة المرتفعة ضغطًا على الأسعار، بينما قد يدعم أي توجه نحو خفض الفائدة موجة صعود جديدة للمعدن النفيس.
عوامل عالمية تضغط على المعدن الأصفرقال سعيد إمبابي، خبير الذهب، إن سوق الذهب المحلية تمر بمرحلة من الترقب والحذر مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح، أن الانخفاض المحدود الذي شهدته الأسعار لا يعكس تراجعاً في الطلب المحلي، وإنما يمثل حركة تصحيح فني جاءت بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن استقرار الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل عند نحو 48.04 جنيه يعكس حالة من التوازن داخل السوق المصرية، ويؤكد كفاءة منظومة التسعير وعدم وجود اضطرابات في العرض أو الطلب، متوقعاً أن تستعيد الأسواق استقرارها عقب وضوح توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
نصائح للمستثمرينووجه المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، مجموعة من النصائح المهمة للمستثمرين الجدد في سوق الذهب، مؤكدًا أنه لا يوجد استثمار خالٍ تمامًا من المخاطر أو التقلبات.
وأوضح، أن النجاح في الاستثمار بالذهب يعتمد بالأساس على الرؤية طويلة الأجل، وليس السعي لتحقيق أرباح سريعة أو المضاربة قصيرة المدى.
وأشار إمبابي إلى أهمية التحلي بالصبر والتعامل مع الذهب كوسيلة لحفظ قيمة الأموال على مدار سنوات، مستشهدًا بتصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يؤكد دائمًا على تبني خطط استثمارية تمتد لسنوات وليس لفترات قصيرة.
كما شدد على ضرورة تنويع الاستثمارات وعدم توجيه كامل السيولة إلى أصل واحد، لتقليل المخاطر المحتملة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية