لأول مرة.. السلطات تحذر بائعي القات من التأخير وتلوح بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
مقالات مشابهة 
فيتامينات ومعادن ضرورية في الشتاء: تعزيز الصحة في ظل البرد القارس
3 ساعات مضت
12 ساعة مضت
يومين مضت
يومين مضت
. صنعاء تعلن ضبط خلية أخطر استخباراتية تابعة للموساد الإسرائيلي كانت مكلفة بالقيام بأمر مرعب في صنعاء
يومين مضت
4 أيام مضت
أصدرت السلطات المحلية والأمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين تعميمًا عاجلًا يدعو بائعي وموردي القات إلى الالتزام بالتوقيت المحدد لإيصال القات إلى السوق، في محاولة للحد من النزاعات العنيفة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وأوضح التعميم أن تأخر وصول القات إلى السوق قبل الساعة التاسعة صباحًا يؤدي إلى اندلاع خلافات حادة بين المواطنين، وصلت في بعض الحالات إلى وقوع اشتباكات دامية أسفرت عن وفيات.
وأكدت السلطات أن التأخر عن التوقيت المحدد سيواجه بعقوبات صارمة، من بينها إحراق القات، بالإضافة إلى تحميل الموردين المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.
ودعت السلطات جميع الموردين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان استقرار الأوضاع والحفاظ على الأمن المجتمعي في المنطقة.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: یومین مضت أیام مضت
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج