"قوى عاملة النواب" تكشف مزايا قانون العمل الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابخ لال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن قانون العمل الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
وأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية؛ كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت خطاب، جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة؛ بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، جاء أبرزها التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القوى العاملة مجلس النواب الموظفين بوابة الوفد قانون العمل الجدید العمال المهاجرین
إقرأ أيضاً:
إفريقية النواب: ارتياح شعبى كبير بعد حديث الرئيس السيسى عن حقوق مصر
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا حول مختلف القضايا بصفة عامة وملف حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحديثه الواضح والقوى عن هذا الملف.
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى برفض مصر الكامل للإجراءات الاحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا علي أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ وتوضيح الرئيس السيسى، أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا وأهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل وأن مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية علي حجم المياه التى تصل إلى مصر.
وأكد الدكتور محمد سليم ان الرئيس السيسى كان واضحاً عندما أكد أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أو الزراعة او إنتاج الكهرباء وأن مصر تعوّل علي جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل الي توافق بين دول حوض النيل مشيراً الى ضرورة اعطاء جميع دول القارة السمراء أكبر اهتمام لهذه الرؤية المصرية.
وكان الرئيس السيسى قد أوضح أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا الي 1600 مليار متر مكعب ، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الاجمالي، مضيفاً: "نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخري من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".
وأوضح الرئيس السيسي أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن ولكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لايجاد حل لا يؤثر علي حياة المصريين .
وشدد الرئيس السيسي على أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لهذا الأمر ، مشددًا علي أن مصر دائماً تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر علي أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال.
وأضاف الرئيس السيسى:"بطمن المصريين لن نسمح أبدًا بأنه يتم المساس بالمياه لـ105 ملايين مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوفًا في مصر"
وأكد الرئيس السيسي علي أن وعي وصلابة المصرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة أى تحدٍ أو تهديد محتمل
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء