دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دبي فی المملکة المتحدة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
دبي (الاتحاد)
في إطار توجهات الشركة نحو تدعيم مركزها المالي، اتخذت شركة الاتحاد للتأمين قراراً لإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 330 مليون درهم إلى 230 مليون درهم.
وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه جارٍ تفعيل هذا الإجراء لدى الجهات المختصة إذ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأول وقف التداول على أسهم الشركة ارتباطاً بهذا الشأن، ومن المتوقع استئناف التداول يوم الاثنين المقبل.
وأضافت: بعد هذا التخفيض سوف تظل الشركة محتفظة برأس مال يزيد على ضعف الحد الأدنى المطلوب لشركات التأمين وفقاً لقواعد مصرف الإمارات المركزي، كما أن الملاءة المالية للشركة ستظل قوية حيث بلغت مؤخراً 144% وفقاً لآخر إفصاح عن الشركة، وسوف يعزّز هذا التخفيض من مكانتها ومركزها المالي وقدرتها على التنافس في سوق التأمين.
أخبار ذات صلةوحققت الشركة أرباحاً صافية عام 2024 بلغت 38.3 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم في عام 2023.
وأعرب رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين عن تفاؤله بتحقيق الشركة نتائج إيجابية عن عام 2025 تعكس استمرار مسيرة النجاح والتقدم.
وقال: قررت الشركة اعتماد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لتصبح هي شركة التقييم المالي المعتمدة للشركة ومن المرجح أن تصدر شركة التقييم السابقة بياناً أخيراً عن الشركة في المستقبل القريب.
ومنحت وكالة فيتش ولأول مرة تصنيف «BBB» للقوة المالية (IFS) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي ومنظومة إعادة التأمين الخاصة بها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين