عضو هيئة صياغة الدستور: التبو والأمازيغ يدعون لدستور معدل وشامل لحل للأزمة الليبية

ليبيا – السنوسي حامد: دستور شامل ومعدل هو الحل للأزمة السياسية الليبية

أكد عضو هيئة صياغة الدستور عن التبو، السنوسي حامد، أن دستور المملكة الليبية الأصلي بُني على عقلية تعددية أنتجت نظاماً فيدرالياً يتناسب مع تنوع ليبيا. وأوضح أن هذا النهج التعددي يمكن استحضاره في الوقت الحالي لمعالجة الأزمة السياسية، مشدداً على أهمية صياغة دستور يلبي طموحات جميع الليبيين.

نقطة الخلاف حول مسودة الدستور

وأشار حامد خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار“، وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن مسودة الدستور الحالية لم تحظَ بقبول جميع الأطراف، بما في ذلك التبو الذين يعترضون على الاستفتاء بسبب قضايا تتعلق بحقوقهم. وأوضح أن موقف التبو ليس مع إلغاء المسودة، بل مع تعديل بعض موادها لتكون شاملة لجميع الليبيين.

رد على تصريحات ضو المنصوري

انتقد حامد تصريحات رئيس لجنة التواصل في الهيئة التأسيسية، ضو المنصوري، الذي دعا للاستفتاء وقال إن التبو والطوارق والأمازيغ يجب أن يفرحوا بذكرهم في المسودة. واعتبر حامد أن هذا التصريح “ينم عن تفكير قاصر” ولا يجب أن يصدر عن الهيئة التأسيسية، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح كمنة بل تُقر كاستحقاق.

ضرورة التوافق والحوار

ودعا حامد إلى حوار وطني شامل يحدد النقاط الخلافية في المسودة، مثل قضايا اللغة والجنسية والإدارة المحلية. وأكد أن الدستور يجب أن يكون وثيقة مصالحة وطنية تُحترم من قبل الجميع، مشيراً إلى أن بعض القوى الفاعلة تعطل المسودة لأنها ترى أنها لا تمثلها بشكل كامل.

مطالب التبو والأمازيغ

وشدد حامد على أن التبو والأمازيغ ليسوا معرقلين أو غير وطنيين، بل لديهم مطالب مشروعة تتعلق بتعديلات دستورية تشمل الهوية واللغة والإدارة المحلية. واستغرب من محاصرة مكونات معينة وشيطنتها، مؤكداً أن المطالبة بتعديلات هي حق أصيل للأطراف السياسية.

دعوة لدستور شامل

وفي ختام حديثه، دعا حامد إلى صياغة دستور جديد يمثل جميع الليبيين ويشمل مطالب الأطراف المعارضة للمسودة الحالية، مشدداً على أهمية التوافق لتحقيق دستور عادل يعالج الأزمات ويوحد البلاد.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية