رئيس الوزراء: التكلفة الإجمالية لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج بلغت 56 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التي أنشأها طلعت حرب في 1927.
وتابع «مدبولي» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب تفقده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: «إن التطوير سيتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تشمل مصنع غزل 4 وغزل 1 ومصنع تحضير النسيج واحد ومحطة توليد الكهرباء، كل هذه المجموعة انتهت وبدأت التشغيل، أما المرحلة الثانية ستكتمل في المحلة ومدن أخرى مثل كفر الدوار والمنصورة والمينا ودمياط وحلوان وستنتهي هذه المرحلة في منتصف 2025، ونأمل أن تنتهي المرحلة الثالثة نهاية 2025 أو بداية 2026».
وأضاف مدبولي:« تتعدى التكلفة الإجمالية لتطوير الثلاث مراحل الـ56 مليار جنيه، منهم 22 مليار جنيه منشآت، و640 مليون يورو المعدات والماكينات».
اقرأ أيضاًوزارة التضامن تقرر مد سداد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية حتي الخميس المقبل
رئيس الوزراء: قطاع الغزل والنسيج يحظى باهتمام واسع من الرئيس السيسي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القلعة الصناعية الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.