«الإمارات للتنمية المتوازنة» ينظم مهرجانات بتنوّع ثقافي واجتماعي واقتصادي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنظيم سلسلة من المهرجانات المحلية التي تضيء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، تشمل مهرجانات أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت.
وتدعم إقامة هذه المهرجانات مستهدفات مشاريع المجلس، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، حيث تسهم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وترسخ الاستقرار، في المناطق والقرى المستهدفة.
وتشمل المهرجانات برنامجاً شاملاً يضم مجموعة من الفعاليات التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المأكولات المحلية والعالمية، والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب الجميع عبر برنامج يضمن تجربة شاملة تلبي مختلف الاهتمامات وتعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية.
وأكد محمد خليفة الكعبي، الأمين العام للمجلس، أن هذه المهرجانات تمثل منصة إستراتيجية هدفها إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، وتعد خطوة مهمة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إقامة مجموعة متنوعة من المهرجانات المفتوحة للجمهور، تأتي جزءاً من التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة مبتكرة، في سياق مشروع «قرى الإمارات» تعزز القيم الاجتماعية، وتبرز جوانب ومفردات مهمة من التراث المحلي والهوية الثقافية، عبر التركيز على الاحتفاء بالتراث الإماراتي عبر عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي للإمارات، وترسخ الهوية الوطنية، وصون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.
وأضاف أن الجدول الزمني يمتد إلى فبراير في الرمس وأم القيوين وأبريل في مصفوت وقدفع.
وقال هذه المهرجانات احتفال بالتراث الثقافي للدولة، وصمّم كل مهرجان ليعكس الجوانب المتميزة للهُوية الوطنية ويبرز خصوصية الموروث الثقافي بالأنشطة التفاعلية مثل العروض الحية للحرف اليدوية، والورش الإبداعية، وعروض الفنون الشعبية.
كما تخصص المهرجانات، التي تتضمن فعاليات موجهة للجميع، مساحات للأطفال والأسر لتقديم ورش ترفيهية وتعليمية تضمن تجربة ممتعة وثرية للجميع.
وتسهم إلى جانب دورها الثقافي والاجتماعي، في تعزيز الاقتصاد المحلي بدعم التجار والمزارعين والحرفيين، حيث توفر الفعاليات، منصة لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور واسع، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتسهم في إبراز التراث الثقافي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وتتضمن المهرجانات كذلك عروضاً تفاعلية تقدم للزوار فرصة التعرف إلى تقنيات الحرف التقليدية من قرب، ما يجعلها ملتقى ثقافياً وفنياً وترفيهياً. كما تشكل ملتقى للخبراء والحرفيين لإبراز أعمالهم ومشاركة خبراتهم مع المجتمع.
وتمثل نقطة انطلاق جديدة لدعم الاقتصاد المحلي بتوفير فرص فريدة للتجار والمزارعين والحرفيين للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور، مع إبراز المنتجات المحلية، وتحفيز بيئة ريادية تدعم الابتكار وتسهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضاعف إقامة المهرجانات جاذبية السياحة الداخلية، لتعزز مكانة مناطق استضافتها، وجهات سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، حيث تسهم بالفعاليات المبتكرة والعروض الثقافية، في تعزيز التنوع الثقافي لدولة الإمارات. وتتنوع الأنشطة لتشمل عروضاً فنية وثقافية، وفعاليات رياضية.
ويسعى المجلس إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير «قرى الإمارات» لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، ويستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، فضلاً عن سلسلة من الحملات الإعلامية التي تضيء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاقتصاد المحلی
إقرأ أيضاً:
المدير المساعد لإدارة المشاريع بـ «مياه وكهرباء الإمارات» لـ «الاتحاد »: مشروع «مدار الساعـة» يسهم بتـأمين %8 من إجمالي تـوليـد الكهـرباء بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس عادل سعيد السعيدي المدير المساعد لإدارة المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات أن إعلان الشركة مؤخراً بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مدار الساعة» في أبوظبي، المشروع الأكبر من نوعه في العالم، يسهم في تحقيق استراتيجية «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية إلى زيادة إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، وخفض حوالي 42% من متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بتأمين حوالي 8% من إجمالي توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وقال السعيدي لـ «الاتحاد» إن مشروع «مدار الساعة»، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق، سيسهم في خفض 5.7 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ ساعة، هي الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 61 كيلو متر مربعاً في أبوظبي.
وأوضح أنه عند اكتمال المشروع سيتمكن من تزويد الشبكة بـ1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة المستمرة على مدار الساعة، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
مرونة الطاقة
وقال السعيدي: في وقت يتسابق فيه العالم لإيجاد حلول عملية لمعضلة التغير المناخي وتحديات التحول في أنظمة الطاقة، ونظراً لعدم كفاية الطاقة الشمسية وحدها لضمان استقرار الشبكة بسبب أوقات عدم توافر أشعة الشمس أثناء ساعات الليل، أو خلال اضطراب الأحوال الجوية، أصبح من الضروري التفكير في تطوير مشروع استراتيجي يدعم أهداف توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة دمج تقنية تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستقرة لمواجهة مشكلة الانقطاعات وعدم الاستقرار في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن هنا جاء مشروع «مدار الساعة» كخطوة مكملة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة، إذ يتيح تخزين الفائض من الطاقة الشمسية المنتَجة خلال ساعات النهار، وإعادة استخدامها لتلبية الطلب خلال الليل أو فترات الذروة، وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز.
وتابع: لضمان استقرار التشغيل، والحدّ من الانقطاعات التي قد تواجه مصادر الطاقة المتجددة، سيقوم هذا المشروع بتوظيف استراتيجيات مُتقدّمة لإدارة الشبكة، بما في ذلك أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS)، والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبطاريات التخزين على نطاق المرافق، وأنظمة تحكم متطورة في الشبكة، مصممة جميعها لتوفير حمل أساسي متجدد على مدار الساعة، للتغلب على المعوقات التي تواجه الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية الفائضة خلال ساعات النهار وإطلاقها ليلاً خلال ذروة الطلب، سوف يُمكّن هذا المشروع أبوظبي من توفير طاقة الحمل الأساسي بالكامل من مصادر متجددة، مما يُسرّع من تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الانتقال في مجال الطاقة وإزالة الكربون.
رؤية مشتركة
وأكد السعيدي أن هذا المشروع الاستراتيجي يجسد العلاقة الوطيدة بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي ارتكزت منذ البداية على رؤية مشتركة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من نجاح مشروع «نور أبوظبي» – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عند إطلاقها – مروراً بمشروع «الظفرة»، ووصولاً إلى هذا المشروع الضخم، فتطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي يُجسّد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية والطموح والتقنية، موضحاً أن المشروع الجديد يعبر عن ثقة متبادلة وتكامل تقني بين الطرفين، ويؤكد قدرة دولة الإمارات على قيادة مشاريع غير مسبوقة عالمياً تُعيد تعريف مشهد الطاقة.
وإلى جانب الفوائد البيئية لهذا المشروع، فسوف يسهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بحيث تصل قيمة الاستثمار في المشروع أكثر من 22 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز الابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال السعيدي: بفضل هذا المشروع، ترسّخ دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتؤكد دورها في تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة، وتضع معياراً جديداً للموثوقية وقابلية التوسع والاستدامة، لتبرهن للعالم أن الطاقة المتجددة الموثوقة والمستدامة لم تعد حلماً بعيد المنال، بل أصبحت ضرباً من الواقع اليوم.
وتقود دولة الإمارات الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتُثبت قدرة الرؤية الثاقبة والابتكار والشراكة على تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة «على مدار الساعة».
محطات مستقلة
وقال السعيدي إنه منذ تأسيسها، قادت شركة مياه وكهرباء الإمارات مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث استطاعت تكليف وتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ابتداء من مشروع محطة «نور أبوظبي» عام 2019 ومشروع محطة «الظفرة» عام 2023 إضافة إلى المحطات المستقبلية «العجبان» و«الخزنة» و«الزرّاف».
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة عبر نشر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، لدعم تحقيق هدف «طاقة نظيفة بنسبة 60%» بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لمستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي قيادة عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء.