رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسوهاج
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج.
أوضح القاصد أن وزير التعليم العالي وجه فى بداية الاجتماع بأهمية استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
ووجه الوزير بتكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل المتكاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، وزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما أكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأعرب القاصد عن سعادته بثناء الوزير على إدراج 42 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الخاصة بالمنطقة العربية لعام 2024، وإدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وكذلك إدراج 26 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة لعام 2025 بزيادة 3 جامعات عن نسخة العام الماضي، لافتا إلى تقدم جامعة المنوفية فى هذه التصنفيات محرزة مراكز متقدمة تأكيدا على ماتبذله الجامعة فى إطار المرجعية الدولية وخطتها للتقدم فى جميع التصنيفات الدولية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشار القاصد إلى أن المجلس أحيط علمًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة في عدد من الجامعات منها جامعة المنوفية واعتماد لوائحها الإدارية، وذلك في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المُنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا ووافق المجلس على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعداد الجامعات البرامج الدراسية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنوفیة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها