توقيع غرامات.. مقترح برلماني لحظر بيع «حقن البرد» بـ الصيدليات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مع بدء تقلبات الطقس وانتشار حالات الإصابة بعدوى الأنفلونزا يلجأ الكثيرون إلى الحصول على "حقنة البرد" المنتشرة بالصيدليات دون استشارة طبية ، والتي يطلق عليها حقنة هتلر بالمسمى الدارج المتداول على الرغم من أن اللجوء لهذه النوعيات من الحقن أمر بالغ الخطورة.
تسبب الوفاةو حذرت وزارة الصحة من استخدام حقنة البرد والمعروفة بالأسماء حقنة هتلر، حقنة 1x3، الخلطة السحرية لعلاج البرد لما لها من أضرار جسيمة على الصحة، والتي قد تصل إلى الوفاة.
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حقن البرد أضرارها كثيرة لاسيما على أصحاب الأمراض المزمنة ( القلب و السكر و الضغط ) .
واقترحت « سعيد » خلال تصريح خاص لـ « صدى البلد » ضرورة توقيع غرامات مالية على أي صيدلية تقوم بصرف حقن البرد دون داعٍ، كونها تتبع أساليب للكسب على حساب صحة المواطنين.
وأكدت عضو صحة البرلمان أن لقاح الأنفلونزا، الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية المناعة والحماية من الأنفلونزا.
وناشدت الطبيب. » وزارة الصحة بعمل حملات توعية للمواطنين في تلك المناطق ونشر تحذيرات من تلقي أي حق أو علاج برد غريب دون استشارة الطبيب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب وزارة الصحة الصيدليات حقنة البرد المزيد
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.