حوادث من العالم.. «حدث» يقتل شقيقته ومصرع مهاجرين وسيّاح
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ربما يمكننا الجزم، بأنه لا يكاد يخلو يوم من وقوع حادثة قتل أو جريمة هنا وهناك حول العالم، حيث تزهق حياة أبرياء، ونقصّ آخرها من الجزائر، التي استفاقت على قتل طفل حدث لإخته البالغة من العمر 12 عاما.
في التفاصيل، “شهدت قرية في شرق الجزائر، حادثة أليمة، راح ضحيتها فتاة تبلغ 15 عاما، قتلت على يد أخيها الأصغر (12 عاما)، بطلقة بندقية صيد مميتة داخل منزل العائلة”.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “وقعت الحادثة في قرية قصر العازب ببلدية عين رقادة في ولاية قالمة، الواقعة على مسافة 489 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر”، حيث حَمَلَ تلميذ في الصف الثاني من الطور المتوسط، بندقية صيد نوع “ماركل” عيار 16 ملم، ليلعب بها، جاهلا أنها تحتوي على خرطوشة، حيث وجهها نحو شقيقته الكبرى التي تدرس في الطور الثانوي، وضغط على الزناد ليصوب الطلقة باتجاهها فتبلغ منطقة تحت الأذن اليسرى في رقبتها، ما أدى إلى وفاتها”.
هذا “وشهدت الجزائر خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الكثير من حوادث إطلاق النار بواسطة بنادق الصيد، والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص”.
مصرع 3 مهاجرين قبالة سواحل شمال فرنسا
أفادت السلطات الفرنسية بأن “ثلاثة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أثناء محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا، من شمال فرنسا”.
ووصفت السلطات “محاولة عبور المهاجرين بأنها “صعبة” حيث تقطعت السبل بنحو 50 شخصا، في المياه وعلى الشاطئ بالقرب من بلدة سانجات، شمال فرنسا، حوالي الساعة السادسة صباحا، وساعد رجال الإنقاذ 45 فردا، من بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفيات”.
وذكرت السلطات الفرنسية، أنه تم “انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي من المياه، لكن لم يكن بالإمكان إنعاشهم، على الرغم من جهود الفرق الطبية”.
و26 ديسمبر الجاري، “أعلن خفر السواحل الفرنسي، إنقاذ 107 مهاجرين، كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر الأربعاء الماضي”.
وشهد عام 2024 “ارتفاعا غير مسبوق في عدد حوادث الغرق المأساوية، فقد لقي ما لا يقل عن 73 مهاجرا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور القناة في قوارب صغيرة”.
مصرع سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش بمصر
توفي سائح أجنبي وأصيب آخر في هجوم لسمكة قرش بأحد شواطئ مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر جنوبي مصر الأحد.
وأعلنت وزارة البيئة المصرية، في بيان، أنها “تلقت بلاغا بتعرض اثنين من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، مشيرة إلى إيداعهما في مستشفى بورتو غالب”.
وذكرت الوزارة أنه “سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة بمنطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غد الاثنين، وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة فيها، مؤكدة أنه سيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة”.
وشددت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، على أن “التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر”، وأصدرت الوزيرة “قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة الحادث”.
وأوضحت “أن هجوم سمكة قرش جرى بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، ووجهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث”.
عاملة “توصيل بيتزا” تمزق رئة سيدة حامل
تعرضت “امرأة حامل” كانت في فلوريدان للطعن 14 مرة من قبل عاملة توصيل بيتزا، قالت الشرطة “إنها كانت مستاءة من إكراميتها البالغة 2 دولار”.
وبحسب الشرطة، فإنها “عثرت الشرطة على الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن”.
وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية، وقال المسؤولون إن إيريزاري، “قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو ومعها الطلب الذي بلغ إجماله 33.10 دولارا”.
وأشارت الإفادة إلى أن إيريزاري، “سلمت المشتبه بها ورقة نقدية بقيمة 50 دولارا وطلبت منها الباقي على أن تأخذ إكرامية 2 دولار فقط”.
وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري، النواب أن السائقة “رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء، وقال المسؤولون، إن ألفيلو عادت لاحقًا إلى مكان إقامة الضحية مع مشتبه به مجهول كان مسلحا بسلاح ناري واقتحموا الغرفة.
هذا “وألقي القبض على ألفيلو، بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر الجزائر بندقية صيد جريمة قتل حوادث غرق قارب للمهاجرين فرنسا مهاجرين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق (الجوازات الدبلوماسية) وتلوح برد مماثل
الجزائر - نددت الجزائر، الاثنين، بما اعتبرته "خرقا صارخا" من فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وأكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بعد يومين من نقل وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، على غرار صحيفة "لوفيغارو"، عن مصادر لم تسمها، أن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ومنذ أشهر، تشهد علاقات البلدين توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وشهد آخر فصولها في 11 مايو/ أيار الجاري استدعاء الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا "تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وتأتي هذه التطورات بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.
وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
** أعراف دبلوماسية
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حكومة بلادها "تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".
وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
وأضافت: "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و"على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".
وخلص البيان إلى أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
** ادعاءات فرنسية
وحملت الخارجية الجزائرية الطرف الفرنسي "المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013".
وعبرت عن رفضها القاطع لـ "ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره".
وذكرت الوزارة أن الجزائر "لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر" لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.
وأوضحت أن الجزائر "لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007".
وزادت: "واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق محدد بشأنه".
وأشارت إلى أن "الجزائر تسجل على الوجه الواجب، ما يعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة".
وحتى الساعة 20:30 ت.غ لم يصدر عن الجانب الفرنسي تعليق على بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
وتأتي هذه التوترات بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي.
كما جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).