الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وتحصد ثمار تبنيها استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
وتعكس التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 3.
أهم ما يميز الاقتصاد الإماراتي حيويته وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وتسجيل العديد من القطاعات الاستراتيجية معدلات نمو ملحوظة تعزز من مكانة الدولة وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، وتؤكد ضرورة مواصلة العمل، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الاقتصاد الاقتصاد الإماراتي
إقرأ أيضاً:
إيرادات فوري ترتفع 63.8% في النصف الأول من 2025
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت نحو 3.77 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 63.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتوسيع محفظة الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب إجراءات خفض التكاليف التي انعكست إيجابًا على هوامش الربح.
ووفقًا للبيانات المعلنة، ارتفع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى 1.26 مليار جنيه، بزيادة 99.9% على أساس سنوي، كما سجل الربع الثاني وحده صافي ربح بلغ 651.6 مليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 102.6%، مع تحسن هامش صافي الربح إلى 33.1%.
شهدت جميع القطاعات الرئيسية للشركة نموًا خلال الفترة، حيث احتل قطاع الخدمات المصرفية المرتبة الأولى من حيث الإيرادات، محققًا 38.4% من إجمالي الإيرادات بنمو سنوي 55.1%.
وسجل قطاع الخدمات المالية، الذي يتضمن حلول الإقراض والتمويل، أعلى معدل نمو بلغ 170.7%، ليشكل 27.2% من إجمالي الإيرادات. أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة فحقق نموًا بنسبة 26.5%، مساهماً بـ 25.7% من الإيرادات، بعد أن كان القطاع الأكبر قبل عامين.
كما ارتفع قطاع حلول سلاسل الإمداد بنسبة 38.6%، ليشكل 5.9% من الإيرادات، بينما سجل قطاع التكنولوجيا وغيرها من الأنشطة نمواً بنسبة 67.5%، مساهمًا بـ 2.9%.
قفزت محفظة القروض عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 121%، لتصل إلى 3.86 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وجاء هذا النمو مدعومًا بإطلاق منتجات تمويلية جديدة وتوسيع نطاق المستفيدين.
ارتفع الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة قاربت الضعف، مسجلاً 2.12 مليار جنيه، بفضل توسيع نطاق العمليات وتحقيق التكامل بين الخدمات، وتحسين إدارة الخزينة، ورفع كفاءة التكاليف.
كما ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة عبر منصات الشركة بنسبة 57.6% ليصل إلى 385.9 مليار جنيه في النصف الأول، وهو ما يعكس التوسع في قاعدة العملاء ونمو استخدام الخدمات الرقمية في السوق المصرية.
على مستوى خدمات الأفراد، طورت فوري تطبيق "myFawry" ليصبح منصة متكاملة لإدارة الخدمات المالية الشخصية، تشمل سداد الفواتير، وشحن الرصيد، والمحافظ الرقمية، وحلول الإقراض والتأمين. كما تم إطلاق برنامج البطاقات الائتمانية وتوسيع خدمات الاستثمار لتشمل صناديق المؤشرات والذهب والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما للتجار، فتم توسيع نطاق خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا للأعمال" لتخدم 120 ألف تاجر، بحجم مشتريات بلغ 5 مليارات جنيه، كما أطلقت الشركة تجريبيًا تطبيق "أُردرك فوري" لربط التجار بالموردين، بهدف تسهيل إدارة المخزون وتوسيع قاعدة العملاء.
وفيما يتعلق بعملاء الشركات، أطلقت الشركة منصة "Fawry Business" التي تقدم حلولاً لإدارة التحصيلات والمدفوعات والمصروفات، وبرنامج بطاقات الشركات، وحلول إدارة الرواتب، ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بعد الاستحواذ عليه.
حصلت شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، التابعة والمملوكة بالكامل لفوري، على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطة التمويل الإسلامي، ما يفتح المجال لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة لشرائح جديدة من العملاء.
كما شهد قطاع التكنولوجيا بالشركة نمواً بنسبة 28.2% على أساس سنوي، في ظل استثمار الشركة في تطوير منصاتها الرقمية وتعزيز بنيتها التحتية التقنية.
تعمل الشركة على توسيع استخدامات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجالات تخصيص الخدمات، ومكافحة الاحتيال، واتخاذ قرارات الائتمان، وتقييم الجدارة الائتمانية، بالإضافة إلى الأتمتة البرمجية، ويستهدف هذا التوجه تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم قرارات الأعمال المبنية على البيانات.
تشير مؤشرات النصف الأول إلى أن الشركة ماضية في خططها للتحول إلى مزود شامل للحلول المالية الرقمية، مع الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات، والتوسع في المنتجات والخدمات الموجهة للأفراد والتجار والمؤسسات، كما تعتزم فوري مواصلة الاستثمار في الابتكار التقني والتوسع الجغرافي، مستفيدة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية في مصر والمنطقة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين