شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم عدد من البيانات العاجلة، ووجه النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، قائلا: مدينة أسوان عاصمة الصعيد وعاصمة الشباب الإفريقي، لليوم الثامن على التوالي انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، بسبب تهالك البنية التحتية.

ولفت  إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين، ولكن بدون أي فائدة، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.

وقال النائب، إن هناك تحركات تمت من خلال المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي نتائج إيجابية.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب: بلد النيل وبلد السد العالي دون مياه، مشيرة إلى أن أسوان منذ 8 أيام بدون مياه.

و لفتت  النائبة، إلى أن أسوان لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية منذ 2011، مطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه.

وأوضحت  عضو مجلس النواب: نحتاج تحركا عاجلا وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان لإنقاذ أهل أسوان من العطش.

ودعت بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.

ولفت إلى أن وزير الإسكان وجه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من الانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.

وقال القصبي، إن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.

و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.

وأشار إلى أن هناك تواصلا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولا بأول.

وأوضح الوزير، أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.

وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر منت 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.

وتابع: لا توجد مشكلة، موضحا أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسوان مجلس النواب انقطاع مياه الشرب الجلسة العامة المزيد عضو مجلس النواب مدینة أسوان إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • حقيقة إلقاء اكوام قمامة بطول ضفاف مياه بحر شبين بالسنطة .. ومحافظ الغربية يحقق | صور
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • البرهان يلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموعد
  • ملا طلال: 30 نائب وصلو الى مجلس النواب بشهادات مزورة ومحاولات لإخفاء القضية
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة