بيانات عاجلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بسبب مشكلة المياه في أسوان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم عدد من البيانات العاجلة، ووجه النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، قائلا: مدينة أسوان عاصمة الصعيد وعاصمة الشباب الإفريقي، لليوم الثامن على التوالي انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، بسبب تهالك البنية التحتية.
ولفت إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين، ولكن بدون أي فائدة، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.
وقال النائب، إن هناك تحركات تمت من خلال المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي نتائج إيجابية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.
وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب: بلد النيل وبلد السد العالي دون مياه، مشيرة إلى أن أسوان منذ 8 أيام بدون مياه.
و لفتت النائبة، إلى أن أسوان لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية منذ 2011، مطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه.
وأوضحت عضو مجلس النواب: نحتاج تحركا عاجلا وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان لإنقاذ أهل أسوان من العطش.
ودعت بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.
ولفت إلى أن وزير الإسكان وجه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من الانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.
وقال القصبي، إن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.
وأشار إلى أن هناك تواصلا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولا بأول.
وأوضح الوزير، أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.
وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر منت 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.
وتابع: لا توجد مشكلة، موضحا أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان مجلس النواب انقطاع مياه الشرب الجلسة العامة المزيد عضو مجلس النواب مدینة أسوان إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.