صدى البلد:
2026-07-24@08:21:33 GMT
مجلس الدولة يلزم أزهرية أسيوط بدفع 53 ألف جنيه لهيئة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بأن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي وهي 53 ألفا و748 جنيها عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وذكرت الجمعية في فتواها، أن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يُطبق نظام التأمين الصحي عليهم بقرار من وزير الصحة، وأن الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط ممن يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 302 لسنة 1994.
وأوضحت الجمعية، أنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة على الطلاب وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي المشار إليه المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 90 ألفا و440 طالبًا.
واضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عن هؤلاء الطلاب مليون و85 ألفا و280 جنيهًا، وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن ذلك العام مبلغ مليون و31 ألفا و532 جنيهًا، ومن ثم يتبقى مبلغ يجب سداده بقيمة 53 ألفا و748 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط طلاب المدارس مجلس الدولة الفتوى والتشريع المنطقة الأزهرية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية