لجنة أبوظبي للأفلام تضيف مزايا جديدة وتعزز برنامج الحوافز
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير 2025، توفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: «لأننا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائما على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي».
وأضاف: «تتضمن المنظومة والتعزيزات الجديدة تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغيرها من الفئات في الصناعة الإبداعية، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا الحاليين ونرحب بشركائنا الجدد في عالم الإنتاج».
وأشار ضبيع إلى فعالية برنامج الحوافز بالإسهام في دعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
ستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للاعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%. أما الأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، فيمكنها الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، بعد أن كان سابقاً لا يشمل إلا الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.
أخبار ذات صلةوتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام. فمثلاً، ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها لوسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً. وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: «بصفتي مواطناً إماراتياً، أشعر بالفخر لتطبيق هذه التعزيزات على برنامج الحوافز الرائد إقليمياً للأعمال الإنتاجية، وأتطلع من خلالها إلى رؤية مزيد من الأعمال الإماراتية بإشراف وإعداد فريق عمل إماراتي ما يدعم الإرث الثقافي الإماراتي وتناقله عبر الأجيال».
وأضاف: «لقد حوّلت زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي أنظار المنتجين العالميين إلى أبوظبي، منذ الإعلان عنها مؤخراً في أكتوبر، وحظيت بالعديد من ردود الفعل الإيجابية. ونحن نواصل الجهود للعمل على زيادة استقطاب الفرق الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم، لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص تدريب عالمية للمواهب الشابة، ومنها المواهب المستقلة التي تُوظف في المواقع الإنتاجية. وذلك بجهود فريق عمل لجنة أبوظبي للأفلام وخبرته الممتدة لأكثر من عقد في استضافة الأعمال الإنتاجية الكبرى والإقليمية، والذي كثّف جهوده للعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة».
وقال بلال ضيّاني، مدير إدارة العمليات الإنتاجية في «إيغل فيلم ميديا برودكشن»: «تعد أبوظبي محطة مهمة للإنتاجات العربية والعالمية، وبيئة خصبة للأعمال الإنتاجية من الناحية التنظيمية والإنتاجية، وخاصةً تلك التي تتطلب نفقات إنتاجية عالية».
وأضاف: «لقد حققنا أقصى استفادة ممكنة من برنامج الحوافز منذ إطلاقه، حيث استفدنا من جميع التسهيلات التي توفرها الإمارة والتي شجعتنا على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأعمال فيها، والتوجه نحوها في أعمالنا الإنتاجية المستقبلية، وأرى بأن برنامج الحوافز الجديد بما يتضمنه من معايير مبسطة، يعمل على استقطاب أوسع للأعمال الإنتاجية على جميع الأصعدة».
ويغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة واسعة النطاق فعلاً، حيث يوفر مزايا مالية معززة، ويدعم أكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1,000 موهبة، والشباب الباحثين عن فرص التدريب والتدريب الداخلي، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد.
يُذكر أن شركات الإنتاج العالمية وارنر براذرز بيكتشرز، وليجيندري بيكتشرز، وديزني، ونتفلكس، وبارامونت بيكتشرز، ويس راج فيلمز، وتيبس، وكلاكيت، وإيغل فيلمز، وينيفرسال بيكتشرز، وغيرها، صورت أجزاءً من أكثر من 170 عملاً ضخماً من إنتاجها في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك أفلام الكثيب والجزء الثاني منه، والمهمة المستحيلة: تقدير مميت - الجزء الأول، والمهمة المستحيلة: السقوط، وحرب النجوم: القوة تنهض، و6 تحت الأرض، والسرعة والغضب 7، وعدد من أفلام بوليوود مثل فيكرام فيدا والنمر ما زال حياً وبهارات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السينما لجنة أبوظبي للأفلام الأفلام السينمائية الأعمال الإنتاجیة الاسترداد النقدی الاقتصاد المحلی برنامج الحوافز الحصول على فی أبوظبی أکثر من من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.