وزيرة المالية: الصفقات العمومية شفافة وتجذب المزيد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن تقرير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية أشاد بنظام الصفقات العمومية المغربية، واعتبره الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك ردا على سؤال لفريق حزب العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه “بالإضافة إلى ذلك شدد تقرير ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ لسنة 2024 حول المغرب المتعلق بشأن تقييم نظام المالية العمومية (شدد) على أن عملية إبرام الصفقات العمومية في المغرب تجرى وبوسائل تنفاسية.
وأكدت العلوي، أن هذه التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية هي التي عجلت بارتفاع الإستثمارات الأجنبية في المغرب لهذه السنة حيث وصلت إلى 24 في المئة.
وسجلت الوزيرة العلوي، أن “المغرب شهد إحداث مشاريع كبرى من بينها مشاريع في الطاقات المتجددة.. وهذا يعني أن هناك اهتمام لدى المستثمرين الأجانب بالإستثمار في المغرب”، مشددة على أن “هذا الأمر يعزز الثقة والمصداقية والشفافية في تدبير مجال الصفقات العمومية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومیة
إقرأ أيضاً:
غضب كيني من حظر تنزانيا أنشطة تجارية على الأجانب
تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري