نادية فتاح: 76% من ملفات التأمين الصحي تُعَوض في أقل من 60 يوماً… والإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة ملفات التأمين الصحي لمؤمنِي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث أفادت أنه يتم تعويض 76% من الملفات الطبية في فترة لا تتجاوز 60 يوماً، وهو ما يتماشى مع الآجال القانونية المحددة.
وفي ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف الطبية”، أكدت الوزيرة أن هناك تحسناً “نسبياً” في سرعة معالجة الملفات، مشيرة إلى أن متوسط مدة التعويض بلغ 54 يوماً خلال عام 2023، مقارنة بـ57 يوماً في 2022، مما يعكس جهداً ملحوظاً في تحسين الخدمة.
بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت فتاح أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بهذه الفئة تتم معالجتها في مدة أقل من 30 يوماً، وهو ما يبرز اهتمام الصندوق بتحسين خدمات التأمين الصحي لهذه الفئات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات المرتقبة في نظام التأمين الصحي، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام، ما يعكس رؤية الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الفعالية في معالجة ملفات المؤمنين، بما يساهم في تحسين رضاهم عن خدمات التأمين الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية في الوقت المناسب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة الإصلاحات الصحية الضمان الاجتماعي الملفات الطبية نادية فتاح التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.