يونس محمود يُحمّل نفسه مسؤولية خسارة العراق من السعودية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ديسمبر 30, 2024آخر تحديث: ديسمبر 30, 2024
المستقلة/-خرج يونس محمود عن صمته بعد خروج منتخب العراق من منافسات “خليجي 26” في الكويت على يد السعودية والذي اثار توتر بين المنتخبين على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل قبل المواجهة.
ورأى الاعلام السعودي ان نائب رئيس الاتحاد العراقي الحالي سخر في مقابلة تلفزيونية من ترشيح السعودية للفوز باللقب في الكويت، ليستفز مشجعي ومسؤولي ولاعبي “الأخضر”.
وتعرض يونس بعد فوز المنتخب السعودي على العراق 3-1، لحملة سخرية وانتقادات كبيرة في المملكة.
يونس أقر بتحمله مسؤولية خسارة العراق بعد توتر الأجواء وتسببه في زيادة الحافز لدى فريق المدرب هيرفي رونار، وقال في تصريحات تلفزيونية: “أنا قائد وأتحمل المسؤولية، قلت بعد الهجوم ضدي إنني المسؤول عن الهزيمة”.
وأضاف يونس: “أطالب الجماهير والإعلام بالهدوء، نمر بمحطات مع المنتخب وكل محطة لها حسابات خاصة، وعلينا أن ننظر للأمام”.
لمشاهدة التصريح اضغط هنا
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.