أول تعليق رسمي جزائري على سقوط الأسد والموقف من الاعتراف بالقيادة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تحدث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن الجزائر تعترف بالدول وليس الحكومات، والحرمة الترابية لسوريا ووحدة ترابها هي ركيزة أساسية.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال ندوة صحفية له اليوم الاثنين، خصصت لعرض حصيلة نشاطات الدبلوماسية خلال 2024، قائلا: "السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، والجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".
وأكد أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأضاف: "صلب الموضوع اليوم هو مصير سوريا، بالنسبة لنا الأمور واضحة، سوريا تتسع للجميع، وسوريا يشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين، والحرمة الترابية لسوريا ووحدة ترابها هي ركيزة أساسية لموقفنا، والأمم المتحدة تبقى الإطار الأفضل للإشراف على أي حوار يرمي لصنع مستقبل سوريا.. هذا موقفنا مما يحدث في سوريا".
وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه الجزم بأي تحليل أو التنبؤ بتطور الأوضاع في سوريا، الجميع في حالة ترقب من يتصل أو من لم يتصل بالسلطات الجديدة في سوريا، نحن في اتصالات عديدة مع المعنيين بالشأن السوري، ونطرح أسئلة على بعضنا، ما يهمنا هو بناء إجماع دولي لمساعدة السوريين لإخراج بلدهم من محنتهم، وهو ما دفعنا لخيار الأمم المتحدة كمظلة للبحث والنقاش فيما يخص سوريا، وهذا هو التوجه العام".
كما ذكر الوزير: "هناك تخوفات ليس فقط من تحويل العتاد من أماكن لأخرى والبحث عن قواعد جديدة، لكن تخوفات من نقل العناصر الإرهابية التي كانت في سوريا إلى بلدان أخرى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد عطاف الاوضاع في سوريا الأمم المتحدة الجزائر السلطات الجديدة القيادة السورية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا في وقت سابق اليوم أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.