إصابة امرأة برصاص قناص حوثي شمال غربي الضالع
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصيبت امرأة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، في منطقة المشاريح الواقعة شمال غرب الضالع.
وبينت مصادر محلية، بأن المواطنة نور محمود مثنى فاضل أصيبت في بلدة المشاريح برصاص قناص حوثي استهدفها أثناء تواجدها داخل منزلها.
ووفقًا للمصادر، فإن الإصابة تركزت في رجلها، ما استدعى نقلها على الفور لتلقي العلاج، فيما أثارت الحادثة موجة من الغضب والاستنكار بين أهالي المنطقة.
يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مناطق شمال الضالع؛ فقد عمدت المليشيات خلال الأشهر الماضية إلى استهداف السكان بالقنص والقصف المباشر، في تصعيد مستمر يعكس إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار وارتكاب الجرائم بالمحافظة.
وعبر الأهالي في بلدة المشاريح عن إدانتهم لهذا الاعتداء الغاشم، مؤكدين أن استهداف النساء والأطفال داخل منازلهم هو دليل واضح على الطبيعة الإجرامية للمليشيات الحوثية.
وطالبوا الجهات الإنسانية والمنظمات الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم، والعمل الجاد على محاسبة مرتكبيها وضمان حماية المدنيين.
ويعيش السكان في المناطق الحدودية بمحافظة الضالع تحت تهديد دائم نتيجة الاعتداءات الحوثية المتواصلة، التي تتسبب في سقوط الضحايا وتدمير الممتلكات.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصحة اللبنانية تدين استهداف سيارة إسعاف في النبطية الفوقا وتطالب بتحرك دولي
أدانت وزارة الصحة العامة اللبنانية تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، مشيرة إلى أن آخرها وقع اليوم في بلدة النبطية الفوقا، حيث استُهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجراح وتضرر سيارة الإسعاف.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم /الجمعة/، أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة الاستهدافات التي طالت المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، معتبرة أن استهداف الطواقم الطبية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تكفل حمايتهم أثناء أداء مهامهم.
ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدة أن استمرار الصمت إزاء هذه الانتهاكات يشجع على التمادي في مخالفة القوانين الدولية التي تفرض حماية العاملين في القطاع الصحي.