محكمة كنانة تصدر حكما بالإعدام على اثنين من المتعاونين مع الدعم السريع والسجن المؤبد لاثنين أخرين

أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة عقوبات رادعة في مواجهة اربعة متهمين تعاونوا مع الدعم السريع ، وقضت المحكمة بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على اثنين من المتهمين وادانة الاثنين الاخرين بالسجن المؤبد عشرين عاما.ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام إلى جانب حضور الدفاع عن المتهمين.

وخلال تلاوة خطبة القرار قال القاضي ان المتهمين اللذين تم القبض عليهم بعد بلاغ الشاكي ف . ع . ا وهو احد افراد الاستخبارات العسكرية بالدفاع الجوي بكنانة يبلغ عددهم خمسة متهمين ، وتشير المعلومات بتعاونهم مع قوات الدعم السريع ومشاركتهم في العمليات بمنطقة جبل مويه وتم القبض عليهم بعد محاولة تسللهم الى داخل منطقة كنانة ، وتم فتح بلاغ بالرقم( 1667) تحت المواد _25_26_50_51 من القانون الجنائي لسنة 1991 بتاريخ 14/10/2024 لدى الشرطة مرفق كنانة وبعد اكتمال التحريات تمت احالة الملف للمحكمة والتي باشرت في حيثيات القضية بالاستماع للاتهام واستجواب المتهمين خلال اكثر من سبعة جلسات وقد شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم الثالث لعدم كفاية الادلة .واضاف ان المحكمة وجهت الاتهام في مواجهة بقية المتهمين الأربعة تحت المواد( 25) (26)( 50) (51) من القانون الجنائي وقد تم الانكار التام من قبل المتهمين وتلا القاضي اقوال اربعة من شهود الاتهام اللذين استمعت لهم المحكمة من اقرباء المتهمين واللذين أكدوا خلال الادلاء باقوالهم على تعاون المتهمين مع الدعم السريع ومشاركتهم لهم في العمليات بمنطقة جبل مويه وأنهم كانوا يتجولون بعربات الدعم السريع ويرتدون زي الدعم السريع ويعمل أحدهم طباخا للدعم السريع مضيفين ان المتعاونين وهم من إحدى قرى جبل مويه قد قاموا بمساعدة قوات الدعم السريع على نهب أموال وممتلكات المواطنين .وقال القاضي ان المحكمة قد توصلت من خلال التحريات والأقوال إلى ثبوت جريمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع الدعم السريع على المتهمين الأربعة تحت المواد (50)( 51) ، وقبل النطق بالحكم استمعت المحكمة للظروف المخففه والتي قدمها دفاع المتهمين إلى جانب الاستماع للظروف المشددة والتي تلاها مولانا الهادي هنوة وكيل اول نيابة كنانة ممثلا هيئة الاتهام عن الحق العام والذي طالب فيها المحكمة بانزال أقسى واشد العقوبات على المتهمين لتعاونهم مع الدعم السريع على ارتكاب فظائع ضد المواطنين والدولة وخراب الاعيان المدنية والقتل والاغتصاب والتشريد خاصة في منطقة تواجد المتهمين وحتى تردع العقوبات المشددة كل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجرائموقد قام قاضي المحكمة بتلاوة نص القرار والذي قضى بأدانة المتهمين في البلاغ غ أ _70_2024 بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهمين الثاني ويدعى مصطفى أحمد محمد والخامس مصطفى النعيم والسجن المؤبد عشرين عاما على المتهمين الأول احمد محمد بلة والرابع محمد علي محمد جلي .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين