بلدية زلطن تسجل «سابقة أولى» بتولي سيدة «منصب العمادة»
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الليبي وفي مسيرة الديمقراطية والانتخابات، فازت السيدة الزائرة المقطوف بمنصب عميد بلدية زلطن خلال عملية انتخاب عميد البلدية التي أجريت اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، بمقر مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي.
وبحسب مفوضيةالانتخابات، “جاء هذا الفوز تتويجا لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية والمساعي التي تبذلها في سبيل توفير أفضل الظروف لمشاركة المرأة في الانتخابات وتوفير فرص لزيادة مقاعد النساء في المجالس البلدية،مم والتحفيز على الترشح والدعوة إلى الإيمان بقدرات النساء كقياديات فاعلات وقادرات على صناعة التغيير والتطوير”.
وأضافت: “لقد جاء هذا الفوز، ليؤكد على قدرات النساء الليبيات على خوض معترك المنافسة السياسية والفوز وفق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، حيث حازت السيدة المقطوف على ثقة الأعضاء الذين صوتوا لها في عملية انتخابية شفافة بحضور المراقبين، ليكون هذه الفوز نقلة مهمة في تاريخ المرأة الليبية ونموذجا مشرفا نفتخر بها أمام العالم الديمقراطي”.
وقالت المفوضية: “اليوم وإذ تحقق السيدة (المقطوف) هذا الفوز، تحيي وحدة دعم المرأة جهود سفيرات التوعية الانتخابية في بلدية الساحل الغربي السيدة كميلة مسعود والسيدة آية بوطباعة وتستذكر بفخر واعتزاز كل ما قدمنه طيلة عام كامل من العمل المتواصل لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخاب والترشح، وقد تكللت جهودهن بإقبال واسع من النساء للمشاركة وخوض منافسة الترشح وصولاً إلى منصب العمادة”.
وتابعت: “إن فوز المقطوف، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، ويؤكد على قدراتها وإمكاناتها كما يعكس إصرار النساء على السعي لتحقيق طموحاتهن والمساهمة الفعالة في بناء الوطن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النساء الليبيات زلطن مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إلتماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافدا لإطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
التمس مساء يوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب “الفابيب”.
وتمت متابعة المعنيين، بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
هدا وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم أيت يوسف محمود الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألفابيب”.
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم “م.هشام” مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بألفابايب. وتم إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم “ص.ج”
كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبس نافد لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافدة قدرت قيمتها ب32 مليون دج.
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)
ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل او الامتناع عن عمل وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتحريض موظفين عموميين على إستغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية بغرض إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات. وذلك بإستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره مائة مليار دج عن الضرر الذي أصابها.
هدا و قد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من المتهمين تعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبد الدولة الملايير من الدينارات
في حين التمست شركة “ألفا بايب” من هيئة المحكمة قبول تأسيسها كطرف مدني والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 ألاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر ب 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور