نجاح عملية جراحية لمريض يعاني من انسداد معوي مع غرغرينا بمستشفى أشمون العام
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استقبل قسم الطوارئ في مستشفى أشمون العام، في محافظة المنوفية، مريضًا يبلغ من العمر 65 عامًا، يعاني من آلام حادة بالبطن وانتفاخ وترجيع مستمر. وبعد استكمال التاريخ المرضي والفحوصات اللازمة، تم تشخيص الحالة بــ انسداد معوي، ليتم حجزه بقسم الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.
أجريت أشعة مقطعية للبطن والحوض، والتي أظهرت وجود انغماد معوي بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
وخلال استكشاف البطن تحت التخدير الكلي، تبين وجود انغماد معوي مع غرغرينا في جزء من الأمعاء الغليظة. تم إجراء عملية استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد (Right Hemicolectomy) بنجاح.
تمت العملية بنجاح بإشراف الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى و بواسطة الفريق الطبي المتخصص، الذي ضم كلا"من الدكتور مصطفى الكلاف، مدرس مساعد وأخصائي الجراحة، الدكتور عبدالله رأفت، نائب الجراحة.
الدكتور أحمد الخولي طبيب التخدير، فريق تمريض العمليات بقيادة مس نهلة النحاس .
وتم نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية عملية جراحية المزيد
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية