أزمة يونس محمود مع منتخب السعودية: القصة الكاملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يونس محمود، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العراقية والآسيوية، شغل الساحة الرياضية مؤخرًا بسبب أزمة مع المنتخب السعودي أثارت جدلًا واسعًا. القصة بدأت بعد تصريحات متبادلة بينه وبين شخصيات بارزة من كرة القدم السعودية، مما أدى إلى تصعيد في المشهد الإعلامي والجماهيري.
يونس محمود: أيقونة كرة القدم العراقيةيونس محمود يُعد من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الآسيوية.
اعتزل يونس عام 2016 كأكثر لاعب تمثيلًا لمنتخب العراق وثالث أعلى هداف في تاريخه.
بداية الأزمة مع المنتخب السعوديتفاقمت التوترات بعد تصريحات ياسر القحطاني، نجم كرة القدم السعودية، الذي أُثير حوله جدل بشأن فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا 2007. في تصريحات إعلامية، قال القحطاني:
"يونس محمود لم يكن ضمن المرشحين، ومن الممكن أن ألمع الجائزة وأرسلها له كهدية."
يونس محمود لم يتأخر في الرد، حيث صرح ساخرًا:
"أشكر ياسر القحطاني، الجائزة ليست لي وحدي بل لشعب العراق بالكامل."
التوتر يتصاعد بعد مباراة العراق والسعوديةالتوتر بين يونس محمود والجماهير السعودية زاد عقب خسارة منتخب العراق أمام السعودية في بطولة خليجي 26. أثناء خروجه من الملعب، واجه هتافات من الجماهير السعودية التي رفعت لافتات ساخرة كتب عليها: "متى تتخطى؟"، في إشارة إلى تصريحات يونس حول واقعة كأس آسيا 2007.
ردود الأفعال من الجانب السعوديعلي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، رد بقوة على تصريحات يونس محمود، قائلًا:
"عندما تتكلم عن السعودية، قف على رجلك. ما حد يعرفك قبل ما تلعب في السعودية."
وأضاف:
"أرسل لك تيشيرتي عشان تبروزه وتتوقف عن الحديث عن السعودية."
احتفالات وإشارات ضد يونس محمودبعد فوز المنتخب السعودي على العراق في ختام دور المجموعات من خليجي 26، احتفل لاعبو السعودية بإشارات اعتبرها البعض موجهة ليونس محمود، مما أضاف مزيدًا من الوقود إلى الأزمة.
ختام المشهدالأزمة بين يونس محمود والمنتخب السعودي ليست مجرد خلاف رياضي، بل تحولت إلى جدل جماهيري وإعلامي كبير. بينما يرى البعض أن هذه التوترات نتيجة تصريحات شخصية، يعتبرها آخرون دليلًا على شدة المنافسة بين العراق والسعودية في كرة القدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يونس محمود منتخب السعودية خليجي 26 ياسر القحطاني كأس آسيا 2007 أزمة العراق والسعودية كرة القدم الأسيوية المنتخب السعودی یونس محمود کرة القدم
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفجر أزمة مناخية.. ما القصة؟
تجاوزت انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.
وفي تقرير بحثي جديد حصلت عليه صحيفة الغارديان البريطانية ونشرته بشكل حصري، رسمت الدراسة، التي تعد من بين الأدق والأشمل من نوعها، صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
تفاصيل الانبعاثات: من الجو إلى الأرض
وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني / يناير 2025.
وأضاف الدارسة أن 50 بالمئةمن الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.
أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.
الطاقة في غزة: من الشمس إلى الديزل
وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.
المساعدات: مأساة مزدوجة
ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.
الإعمار: ثمن بيئي باهظ
ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.
انبعاثات النزاعات الإقليمية
الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضًا التوترات الإقليمية:
الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.
تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.
وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.
أبعاد إنسانية ومناخية
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية."
وأضافت: "سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره."
أبعاد سياسية وصناعية
أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضًا "حربًا أمريكية وبريطانية وأوروبية"، نظرًا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.
تغييب المحاسبة
رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية