أمين عام "الأعلى للقضاء": تدشين عدد من الخدمات القضائية خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءً تعريفيًا حول بوابة "قضاء"، بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، ومجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ،وعدد من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمحامين.
ويأتي عقد اللقاء التعريفي بهدف التعريف ببوابة قضاء التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية التي تسرع وتسهل عمليات التقاضي والتنفيذ.
وقال سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، إن عقد اللقاء التعريفي يأتي في إطار الشراكة التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء مع جمعية المحامين العمانية والجهات الحكومية والمحامين للمساهمة في إنجاح مسار التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية؛ لأنهم شركاء أساسيون في مرحلة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن استعراض بوابة "قضاء" الإلكترونية أمام ذوي الشأن من المحامين والباحثين القانونيين للتعريف بها، يُتيح مساحة للمقترحات والمناقشات والاستفادة من خبراتهم الحالية في إنجاز المعاملات القضائية في المنصات المستخدمة الحالية؛ بما يصب في مسار تحسين بوابة "قضاء" ويتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم لتحسين تجربة المستخدم لهم.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وضع خطة شاملة للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية، واعتمد المخصصات المالية على تنفيذها. وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الخدمات القضائية مثل بوابة "قضاء" الإلكترونية، ومنصة خاصة للترِكات، ومنصة خاصة للمبادئ القضائية؛ وذلك سعيًا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات القضائية لتحقيق أولوية التشريع والقضاء والرقابة برؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة الشيخ أهمية التكامل مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والخاصة لتسهيل عملية التنفيذ، وكذلك الحال للمدعين والمحامين في تسهيل عملية التقاضي من خلال تسجيل الدعاوى إلكترونيًا، والتأكد من صحة البيانات وإرفاق الوثائق. وشدد سعادته على أهمية إرفاق بيانات المدعى عليه كالرقم المدني أو رقم السجل التجاري عند قيد الدعوى؛ بما يُسهم في تقليل أمد التقاضي.
واستعرض اللقاء بوابة "قضاء" الإلكترونية ومميزاتها، وشمولية الخدمات القضائية بها، وكيفية قيد الدعوى الابتدائية والاستئنافية والعليا، وقيد طلبات التنفيذ إلكترونيًا، كما جرى استعراض منصة "تركات" الخاصة بأقسام التركات وأموال القاصرين بالمحاكم؛ إلى جانب استعراض تقنية الاتصال المرئي في منصة "توثيق" الإلكتروني لإنجاز المعاملات العدلية.
وتخلل اللقاء عقد جلسة نقاشية عامة للإجابة عن استفسارات المشاركين باللقاء التعريفي والأخذ بمرئياتهم، وتطلعاتهم في بوابة "قضاء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء سعادة الشیخ
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يدعو النساء القاضيات إلى اقتحام مناصب المسؤولية القضائية بـ"فضول العالم ورغبة المريد"
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نائبات المسؤولين القضائيين إلى الإقبال على مهامهن في الإدارة القضائية بـ »فضول العالم ورغبة المريد »، حتى يمتلكن مفاتيح القيادة التي تؤهلهن لمنافسة زملائهن الذكور في التباري على مختلف المناصب القيادية، مؤكداً أنه لا يشك مطلقاً في قدرتهن على النهوض بهذه المهام عن جدارة واستحقاق. وقال: « ها هي الفرصة بين أيديكن لإظهار هذه القدرات للعيان ».
وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال افتتاح الدورة التكوينية الأولى من نوعها، المخصصة لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والتي نظمت يوم الاثنين 23 يونيو 2025 بسلا، بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ).
وأكد عبد النباوي أن هذه الدورة تندرج ضمن مسار استراتيجي يتبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز القرار، في احترام تام لمبدإي الكفاءة وتكافؤ الفرص، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة لقضايا المرأة ومشاركتها في الشأن العام.
وأوضح أن المجلس أحدث لجنة خاصة لتأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية، وأنه باشر، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، تنظيم دورات تكوينية تستهدف تطوير كفاءاتهن المهنية والقيادية، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستعقبها أخرى مشتركة لفائدة النساء والرجال من القضاة.
وفي معرض حديثه عن واقع المناصفة في القطاع القضائي، أبرز عبد النباوي أن النساء يمثلن حوالي 27% من الجسم القضائي، بينما لا تتجاوز نسبة النساء المسؤولات 10%، رغم الجهود المبذولة، والتي رفعت عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 قاضية سنة 2025، من بينهن أول وكيلة للملك بمحكمة عادية.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إنجاز دراسة حول أسباب عزوف بعض القاضيات عن الترشح للمسؤوليات، حيث خلصت المعطيات الأولية إلى أن البعد الجغرافي عن مقر الأسرة يمثل أحد أبرز العوائق، مؤكداً أن المجلس يبذل جهوده لتعيين القاضيات في مواقع قريبة من محل إقامتهن كلما أمكن ذلك.
وشدد عبد النباوي على أن الهدف من هذا التكوين هو إعداد نواة قيادية نسائية قادرة على قيادة المحاكم وتطوير أدائها، من خلال التكوين في آليات التدبير الإداري، وتكريس قيم الشرف والنزاهة والإخلاص، بما يعزز استقلال القضاء ويرفع من نجاعته، مؤكداً أن نواب المسؤولين القضائيين نساءً ورجالاً يشكلون النواة الأساسية لمسؤولي الغد.
كلمات دلالية النساء القاضيات محمد النباوي
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول